بناءً على مراسلة من وزارة الداخلية.. عمالة الحوز تعزز حماية رجال السلطة في قضايا تحرير الملك العمومي بالإقليم

في إطار المراسلات والتوجيهات الصادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، توصل إقليم الحوز، شأنه في ذلك شأن باقي أقاليم وعمالات المملكة، بمذكرة رسمية تتضمن استشارات قانونية أعدها قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية، تهدف إلى توضيح الأدوار القانونية والمسؤوليات الإدارية المرتبطة بعمليات هدم البنايات العشوائية وحماية الملك العمومي الجماعي. وتأتي هذه المذكرة في ظل تزايد الشكايات والدعاوى القضائية الموجهة ضد رجال السلطة، خاصة القواد، على خلفية تدخلاتهم في تحرير الملك العام.

وتؤكد الاستشارات الجديدة على أن الجماعة، ممثلة في شخص رئيسها، هي الجهة القانونية المختصة بالدفاع عن ممتلكاتها الجماعية، بما في ذلك تحريك الدعاوى ضد محتلي الملك العام دون ترخيص، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113.14 والقانون 57.19. كما شددت المذكرة على ضرورة التزام رؤساء الجماعات بدورهم القانوني في هذا الصدد، مع إمكانية طلب الدعم من السلطات الإدارية المحلية عند الاقتضاء، دون أن تكون هذه الأخيرة عرضة للمتابعات القضائية، ما دامت تقوم بدور المساندة القانونية فقط، في حدود ما يتيحه القانون.