محمد ولد الرشيد: مجلس المستشارين واكب الإصلاحات الكبرى وكرّس دينامية تشريعية ورقابية متقدمة

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025 شكّلت محطة بارزة في مسار العمل البرلماني، تميزت بحصيلة نوعية تعكس التفاعل الجاد مع رهانات المرحلة وانتظارات المواطنات والمواطنين. وأوضح، في كلمة خلال جلسة اختتام الدورة، أن المجلس حرص على ممارسة اختصاصاته الدستورية في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، بشكل ينسجم مع التحولات العميقة التي تعرفها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

وأشار ولد الرشيد إلى أن الدورة التشريعية عرفت المصادقة على قوانين مركزية، من أبرزها مشروعا المسطرتين المدنية والجنائية، معتبراً إياهما ركيزتين أساسيتين في ورش الإصلاح العدلي، ومؤكداً أن التعديلات المكثفة التي طالت هذه المشاريع تجسّد انخراط المستشارين في تجويد المنظومة القانونية. كما تم اعتماد قوانين أخرى تهم الحماية الاجتماعية، حماية التراث، مهنة المفوضين القضائيين، إلى جانب القانون الإطار “المغرب 2030” استعداداً لكأس العالم.

وفي الجانب الرقابي، أوضح ولد الرشيد أن المجلس عقد 13 جلسة للأسئلة الشفهية، تناولت مواضيع حيوية كالقطاع الفلاحي وندرة المياه وارتفاع أسعار الأضاحي، إلى جانب قضايا اجتماعية واقتصادية كالتشغيل والسكن والذكاء الاصطناعي. وسجّل المجلس توصل الحكومة بـ1256 سؤالاً شفهياً و1170 سؤالاً كتابياً، أجابت على 726 منها، في إطار تفاعل مؤسساتي مسؤول.

كما أبرز رئيس المجلس أهمية جلسات مساءلة رئيس الحكومة، التي خُصصت لقضية الحماية الاجتماعية والتشغيل والاستثمار، مشيداً بدور المجموعة الموضوعاتية التي نظمت ندوة وطنية وقدّمت تقريراً تقييماً وازناً حول السياسات المعتمدة في هذا المجال. وفي ما يخص الدبلوماسية البرلمانية، شدد ولد الرشيد على استمرار الانخراط في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، من خلال تنظيم ندوات وطنية ومواصلة الترافع من أجل مبادرة الحكم الذاتي.

وعلى مستوى الأرقام، كشف ولد الرشيد أن المجلس عقد 24 جلسة عامة بما مجموعه 54 ساعة عمل، في حين عقدت اللجان الدائمة 30 اجتماعاً بمعدل 80 ساعة، مع تميز لجنة المالية بأنشطة مرتبطة بفتح اعتمادات إضافية والاستماع إلى والي بنك المغرب.

وختم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على أن الدورة المقبلة ستشهد المزيد من الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز نجاعة الأداء البرلماني في خدمة الوطن والمواطن تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة.