طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بإحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، استنادًا إلى المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة.
ويهدف الطلب إلى ضمان تقنين متوازن يراعي حرية التعبير والحقوق الأساسية، ويأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي والاجتماعي للقانون، وذلك قبل مناقشته داخل البرلمان.
ووجهت المجموعة النيابية رسائل رسمية إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لإحالة المشروع على الهيئتين الاستشاريتين، في سياق يبرز أهمية التنسيق المؤسساتي لحماية مكتسبات حرية الإعلام وضمان الشفافية في التشريع.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
