كشفت تقارير تفتيش صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات وجود اختلالات مالية مقلقة بعدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، خاصة ما يتعلق بتفاقم ظاهرة “الديون النائمة” التي لم تُحصّل منذ سنوات، رغم كونها تمثل موارد مالية مهمة. وأشارت التقارير إلى أن عدداً من الجماعات تعاني من عجز مزمن رغم توفرها على مداخيل غير مستخلصة، وسط صمت أو تواطؤ مريب من مسؤوليها المنتخبين والمحاسبين المكلفين بعملية التحصيل.
وركزت الملاحظات الواردة على شبهات المحاباة والانتقائية في تدبير ملفات الديون، خاصة المتعلقة بالرسم على الأراضي غير المبنية، إلى جانب وجود إعفاءات ضريبية “مشبوهة” وقرارات بإلغاء غرامات وذعائر حرمت الجماعات من مداخيل مهمة. كما نبهت التقارير إلى غياب استراتيجية واضحة للتسوية الودية، وتهرب بعض الجماعات من تفعيل أدوات قانونية كالتعاقد مع مفوضين قضائيين، ما أدى إلى استفحال ظاهرة “الباقي استخلاصه” وتحوله إلى عبء ثقيل على ميزانياتها.
وأمام هذا الوضع، وجهت السلطات الإقليمية تحذيرات صارمة إلى عدد من رؤساء الجماعات، مطالبة بتسريع إحالة ملفات المدينين واتخاذ تدابير التحصيل القسري، تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية. وفي ظل أرقام مهولة وممارسات مثيرة للريبة، يبقى السؤال المطروح: هل تتحرك المفتشيات العامة والسلطات القضائية لوضع حد لنزيف المال العام؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
