رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط طلبا تقدمت به جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان، يرمي إلى انتداب مفوض قضائي للانتقال إلى المجلس العلمي الأعلى، واستجواب أحد ممثليه بشأن مجموعة من القضايا الشرعية، التي أثارتها تصريحات ومواقف منسوبة إلى الباحث في التغذية محمد الفايد.
ويأتي هذا التطور بعد ان وضعت الجمعية شكاية على انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان حول تصريحات اعتبرتها تمس بالدين الإسلامي وثوابت المملكة.
وقد قرر نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، رفض الطلب، معتبرا أن الاستجابة له، قد تتجاوز الغاية الإجرائية للأوامر المبنية على طلب، لكون الأجوبة المراد الحصول عليها، يمكن أن تؤثر في حقوق الأطراف، وتنشئ حجة لفائدة طرف في مواجهة آخر.
وجاء في التعليل ان من بين شروط تدخل رئيس المحكمة في نطاق المادة 225، عدم الإضرار بحقوق الأطراف، وأن الاستجابة للطلب في هذه النازلة من شأنها، بحسب تقدير المحكمة، المساس بحقوق الأطراف وإنشاء حجية لفائدة أحدهم ضد الآخر، ما جعل الطلب غير قائم على أساس قانوني سليم، وهو ما أدى إلى رفضه.
وكانت جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان، قد تقدمت بشكايتها على خلفية الجدل الذي أثارته تصريحات الدكتور الفايد بشأن “أمية الرسول”، ومواقف أخرى مرتبطة بالسنة النبوية، وقضايا دينية، مطالبة بإجراء بحث والتحقق من المضامين الرقمية، ونسبتها إلى صاحبها، وترتيب الآثار القانونية المناسبة في حال ثبوت أفعال يعاقب عليها القانون.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
