شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس اعتماد إجراءات صارمة وغير مسبوقة بالتزامن مع امتحانات نهاية السنة الجامعية، وذلك في إطار السعي إلى ضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
وشملت هذه التدابير عمليات تفتيش دقيقة قبيل ولوج قاعات الامتحان، حيث تم منع إدخال الهواتف المحمولة وكافة الوسائل التي يُشتبه في إمكانية استخدامها في عمليات الغش، مع تعزيز الحضور الأمني والإشراف الإداري لضبط أجواء الامتحانات بدقة عالية.
كما عرفت القاعات مراقبة مشددة خلال فترة الامتحان، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستحقاق والاعتماد على الكفاءة الفردية للطلبة، والحد من الممارسات التي من شأنها المساس بمصداقية الشهادة الجامعية ومكانة الجامعة المغربية داخل المنظومة التعليمية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
