في إطار انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها المهني والأكاديمي، نظمت المحكمة الابتدائية بتنغير يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، ندوة علمية متميزة بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، تحت عنوان:
“قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة”
احتضنت قاعة الندوات بمركب القاعة الكبرى للأوقاف بتنغير هذا اللقاء القانوني الهام، الذي شهد حضور ومشاركة نخبة من القضاة والمسؤولين القضائيين والمحامين والخبراء، من أبرزهم:
الدكتور عبد اللطيف الشنتوف عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية الدكتور محمد منير الإدريسي – الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات الأستاذة رشيدة عبد النبي الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات الدكتور عبد اللطيف الفتحي – رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير الدكتور إبراهيم عنتر – وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير الدكتور مولاي سليمان العمراني – نقيب هيئة المحامين بمراكش وورزازات الأستاذ لحسن باكبير – رئيس مكتب الضبط القضائي بالسجن المحلي بورزازات الأستاذ عبد الغني مستور – النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير الأستاذ مراد غراز – نائب رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير الأستاذ إبراهيم مينور – محام بهيئة المحامين بمراكش وورزازات وعضو مجلس الهيئة
شكلت الندوة مناسبة لتسليط الضوء على راهنية العقوبات البديلة، وأهميتها في تحقيق عدالة تصالحية وإنسانية، تتوخى إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، وتقليص الضغط على المؤسسات السجنية، في أفق تفعيل مقتضيات مشروع القانون رقم 43.22.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز المقاربة التشاركية وتثمين النقاش المؤسساتي حول قضايا العدالة والإصلاح القانوني..
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
