أفادت مصادر مطلعة بوجود شبهات تحيط بعمليات توظيف عدد من المقدمين واعوان سلطة بعمالة إقليم بوجدور، حيث جرى استقدامهم من خارج الإقليم، دون احترام الشروط الموضوعية والذاتية المعمول بها، وفي غياب أي اعتبار لمعيار الإقامة أو الارتباط بالإقليم.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن رئيس قسم الشؤون العامة، الذي التحق مؤخرا بعمالة بوجدور، هو المسؤول المباشر عن هذه الخروقات المفترضة.
ويضيف المصدر أن رئيس قسم الشؤون العامة لا يقطن بمدينة بوجدور، بل يقيم في شقة بمدينة العيون، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى إلتزامه بالتواجد القريب من المواطنين لمتابعة شؤونهم والاستجابة لاحتياجاتهم اليومية.
وفي سياق متصل، تحدثت ذات المصادر عن وجود علاقة مشبوهة بين المسؤول المذكور وأحد المنتخبين البارزين بالإقليم، يُعتقد أنها أثرت بشكل مباشر على قرارات التوظيف الأخيرة، حيث تبين أن أغلب المستفيدين من هذه التعيينات تربطهم قرابة عائلية بهذا المنتخب، مما يعزز فرضية وجود تدخلات ومحسوبية في هذه العملية.
كما أن موضوع الشقة التي يقطن بها رئيس قسم الشؤون العامة بمدينة العيون ليس بمنأى عن هذه العلاقة، ما يطرح علامات إستفهام إضافية حول ظروف سكنه خارج المدينة التي يعمل بها.
ويُشار إلى أن المسؤول المعني رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة بوجدور سبق أن أثار جدلا واسعا خلال فترة عمله السابقة بعمالة الجديدة، قبل أن ينقل إلى بوجدور، وسط حديث عن عدم رضاه عن هذا التعيين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
