الجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات سيتوجه بمذكرة تفصيلية الى القطاع الوصي

تأسيسا على الدور الدستوري للجمعيات، باعتبارها آلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية، في إعداد المشاريع وتفعيلها وتقييمها (الفصل 12 من الدستور)، ووعيا منه بالدور المركزي لمواد الاجتماعيات في النظام التربوي الرامي إلى تحقيق النهضة الحضارية المنشودة بالإسهام الفعّال في صيانة وتلاحم هويتنا الدينية والوطنية، المنفتحة على القيم الإنسانية والحقوقية؛

وإيمانا منه بأن تملك الوعي التاريخي والتربية المدنية والمجالية للناشئة مرتكز جوهري لرفع التحديات والاستحقاقات الوطنية، وضمانة لانخراطها الإيجابي في تحقيق أهداف المشروع المجتمعي المنشود؛

فإن المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات، بعد تقييمه العميق لموقع المادة في النظام التربوي الوطني، يؤكد على ضرورة:
– إنصاف مواد الاجتماعيات في الهندسة البيداغوجية بتبويئها المكانة التي تتناسب مع وظيفتها الفكرية والاجتماعية في بناء الإنسية المغربية، كما حددت مقوماتها في كل الوثائق المرجعية على المستويين الدستوري والتربوي؛
– تراجع السلطات التربوية الوصية عن القرارات الإدارية التي تعمق تهميش مواد الاجتماعيات، أو تجعل منها، في “أفضل” الأحوال، مجرد مادة ذيلية لمواد أخرى في الإصلاح التعليمي الجاري، تعبيرا عن رؤية تقنوية لا تستوعب المكتسبات المنهجية والإبستمولوجية للبحث الأكاديمي في العلوم الاجتماعية؛
– رفض المقاربة الإقصائية في تنزيل مضامين المذكرة الوزارية رقم 24×138 الصادرة بتاريخ 18 مارس 2024، سواء فيما يتعلق بالتزامات “إعداديات الريادة” أو فيما يخص التحلل من تمكين هيئة التدريس من الممارسات البيداغوجية الناجعة وفق برنامج تكويني يستجيب، فعليا، لحاجيات أساتذة/ ات مواد الاجتماعيات في الارتقاء بأدائهم التربوي وكفاياتهم المهنية؛
– إشراك الجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات في بلورة المشاريع والبرامج التربوية التي تهم المادة تكريسا للمبدأ الدستوري المشار إلى مضمونه أعلاه.

وإذ يعلن المكتب الوطني عن تنظيم نقاش عمومي للتفكير في سبل إعادة الاعتبار لمواد الاجتماعيات، فإنه سيتوجه بمذكرة تفصيلية إلى القطاع الوصي على التربية والتكوين تجسيدا للتطلع الإصلاحي لكل مكونات الجمعية وفعالياتها المهنية والأكاديمية.
الرباط، في 2025/06/01