جلسة مساءلة الحكومة لفريق الاتحاد المغربي للشغل تركز على الحماية الاجتماعية

 في إطار الجلسة الشهرية الدستورية لمساءلة الحكومة ركز فريق الاتحاد المغربي للشغل على موضوع بالغ الأهمية يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، الذي يشكل خطوة سياسية واجتماعية مهمة في تنزيل حق دستوري طال انتظاره، 

واستجابة جزئية لتطلعات الحركة النقابية الوطنية.

وجاء في بلاغ للاتحاد المغربي للشغل انه لم يتوانى في المطالبة بإصلاح شامل ومنصف للمنظومة الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، والحد الأدنى للأجر ، والتقاعد الضامن لكرامة العيش، والتعويض عن فقدان الشغل

وضمان الصحة والسلامة المهنية لعموم الأجراء

وبناء على كل هذا ساءل الفريق رئيس الحكومة المحترم، باسم الطبقة العاملة المغربية، عن موقع الحوار الاجتماعي، في بلورة وتنزيل هذا الورش الوطني، وعن الضمانات، التي تقدمها الحكومة لاستدامة تمويل الحماية الاجتماعية، دون المساس بحقوق الأجراء،

وايضا عن الإجراءات العملية، التي يتخذونها لضمان عدالة التغطية وفعالية الاستهداف، خاصة في ظل تغوّل الاقتصاد غير المهيكل.

واوضح الفريق ان واقع هذا الورش الاستراتيجي يعاني من اختلالات، وهو ما تؤكده تقارير رسمية، أَبرزها تقريريالمجلس الأعلى للحسابات، والمرصد المغربي للحماية الاجتماعية،

حيث تم رصد حرمان تغطية العمال في القطاع غير المهيكل، والعديد من القطاعات الهشة كقطاع المناولة، وقطاع الانعاش الوطني، والعاملات الزراعيات الى جانب تعثر تعميم التغطية الصحية، اذ سجلت التقارير صعوبات عدة تتعلق بتعقيد المساطر، وضعف التواصل، ومحدودية العرض الصحي العمومي، علاوة على عجز أنظمة التغطية الصحية عن الوفاء بالتزاماتها، حيث يعاني العديد من المرضى من الاستجابة لطلبات تغطيتهم الصحية المكلفة جدا، هذا اضافة الى محدودية الأثر الاجتماعي المباشر للدعم المالي، إذ يحرم العديد من المواطنين من الدعم بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي لمجرد اقتنائهم بعض اللوازم العادية، وايضا غياب تدابير ناجعة لدعم 1.6 مليون شخص من العاطلين عن العمل،

وضعف العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية، في عدد كبير من المناطق النائية والبعيدة عن المركز.

وذكر فريق الاتحاد المغربي للشغل كذلك بالهشاشة المالية في أنظمة الحماية الاجتماعية، حيث سجل نظام التأمين الإجباري عن المرض عجزا بلغ 450 مليون درهم سنة 2023،

وبلغ معدل النفقات 117% من المداخيل في منتصف 2024، ما يهدد استدامة النظام، الى جانب إشكالية تنفيذ الأحكام لصالح الأجراء.

واشار تدخل الفريق الى ان ترسيخ مقومات الإنصاف، لا يتحقق بإجراءات تقنية معزولة، بل يستلزم سياسة اجتماعية مندمجة، ذات بُعد تضامني، تضمن العدالة في توزيع الموارد، وتصان فيها كرامة المواطن، ما يفيد ان الحماية الاجتماعية ليست مجرد تغطية صحية، أو تحويلات مالية، بل هي مشروع مجتمعي، يجب أن يبنى على الإنصاف والكرامة والإشراك ويفرض إشراك الحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل في جميع مراحل بلورة وتنفيذ هذا الورش، باعتباره شريكا أساسياً لا بديل عنه.

وذكر فريق الاتحاد المغربي للشغل الحكومة، بالتزامات المغرب الدولية، التي تلزم بوضع سياسات اجتماعية دامجة وعادلة، وضمان الحق في الصحة والحماية الاجتماعية، والذي أكد عليه جلالة الملك في عدة خطب، داعيا إلى إرساء الدولة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، والأسر المعوزة، والنساء ذوي المسؤوليات العائلية (الاتفاقية 156)، وعمال القطاع غير المهيكل.

وشدد الفريق على ان مفهوم الإنصاف، في نظره، يتطلب تمكين الجميع من الولوج العادل والمنصف إلى الخدمات الأساسية، دون تمييز بسبب النوع أو الإعاقة أو الوضعية الاجتماعية أو المجال الجغرافي… كما يفرض تقييما شفافا لما تم إنجازه، وتعبئة الموارد والوسائل الكفيلة بتجاوز العراقيل، وضمان ولوج فعلي وعادل لمجمل الحقوق الاجتماعية، وعلى رأسها الحق في الصحة والشغل.