النهار نيوز المغربية:ع الرزاق توجاني
يشهد شارع الأحباس بحي المسيرة في مراكش حالة متفاقمة من الفوضى والعشوائية، نتيجة هيمنة من يُعرفون بـ”الكَرديانات”، الذين يرتدون الجيليات الصفراء، ويتولون بشكل غير منظم حراسة الدراجات النارية والسيارات. هذا الوضع لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل تحوّل إلى واقع يومي يُقضّ مضجع الساكنة والمواطنين الذين يترددون على الشارع لقضاء أغراضهم.
أصحاب الدراجات النارية يُجبرون على دفع تسعيرة غير قانونية تصل إلى ثلاثة دراهم، رغم أن التسعيرة الرسمية المحددة من طرف المجلس الجماعي لا تتجاوز درهمًا ونصفًا. ما يزيد من خطورة الأمر هو الطريقة التي يتم بها فرض هذا المبلغ، حيث يعمد البعض إلى استعمال العنف اللفظي، والتهديد، بل وحتى التلويح بالاعتداء في حال الرفض، وهو ما يجعل المواطنين تحت ضغط دائم في فضاء من المفترض أن يكون آمنًا ومؤطرًا بالقانون.
كما أن أصحاب السيارات يواجهون تحديًا آخر لا يقل خطورة، إذ أصبح من شبه المستحيل العثور على مكان لركن السيارة بسبب التكدّس الكبير للكَرديانات الذين يحتلون كل الأماكن الممكنة، دون أي تنسيق أو احترام لحاجيات المواطنين. هذا الواقع يُجبر العديد من السائقين على ركن سياراتهم في أماكن ممنوعة، مما يُعرضهم لاحقًا للغرامات أو المساءلة القانونية، بالرغم من أنهم ضحايا غياب التنظيم وليسوا مخالفين عن سوء نية.
رغم إحداث الشرطة الإدارية من طرف المجلس الجماعي بهدف ضبط مثل هذه التجاوزات، إلا أن تدخلاتها لا تزال محدودة وتغيب بشكل شبه تام عن أحياء شعبية مثل المسيرة، حيث استفحل الأمر وتحوّل إلى نوع من “الاحتلال المنظم” للملك العمومي من طرف أشخاص يفرضون منطقهم الخاص في ظل صمت غير مبرر من الجهات المعنية.
هذا الوضع المقلق أثار استياء واسعًا في أوساط المجتمع المدني، حيث عبّرت عدة فعاليات عن قلقها من استمرار هذا التسيب، وطالبت بتدخل عاجل من السلطات المختصة وعلى رأسها جماعة مراكش، من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي تمس بكرامة المواطن وتتنافى مع القانون. المطالب تركز على ضرورة تفعيل حقيقي لدور الشرطة الإدارية، وتوسيع مجال تدخلها ليشمل جميع الشوارع، مع إعادة النظر في طريقة منح التراخيص ومراقبة مدى التزام الحراس بشروط دفتر التحملات.
ما يحدث في شارع الأحباس اليوم يُمثل نموذجًا صارخًا لواقع مؤلم تعيشه بعض شوارع المدينة، حيث تحل الفوضى محل النظام، ويغيب احترام المواطن في الفضاء العمومي. الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، والمطلوب هو إجراءات ملموسة تُعيد الاعتبار للقانون، وتُحقق التوازن بين حق المواطن في الأمن والكرامة، وحق المدينة في التنظيم والنظام.
الكرة الآن في ملعب السلطات، والشارع في انتظار قرارات تُنصف المواطن، وتعيد لهذا الفضاء حيويته دون فوضى أو ابتزاز.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
