بقلم محمد بوهلال
في ليلةٍ لم تكن كغيرها تحوّل دوار أولاد بن عمر ببوسكورة إلى ساحة معركة خفية ضد اقتصاد الظل. بين جدران مصنعٍ مُتخفٍّ تحت ستار الظلام، كانت آلات الخياطة تنسج خيوطَ احتيالٍ تهدّد سمعة العلامات العالمية وتُضعف الاقتصاد الوطني. لكنّ يقظة عناصر المركز القضائي للدرك الملكي قطعت الخيط قبل فوات الأوان، لتحوّل العملية إلى ضربةٍ استباقية تُضاف إلى سجلّ الانتصارات الأمنية.
بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تحرّكت عناصر الدرك الملكي ببوسكورة تحت إشراف القائد زكرياء القصراوي، وبتنسيق مُحكم مع القائد الجهوي عبد المجيد الملكوني، لتنفيذ مداهمةٍ مباغتة مساء الجمعة. المصنع الذي كان يعمل بعيداً عن رقابة القانون، حوّل آلاته إلى مطبعة لتزوير علاماتٍ تجارية شهيرة، قبل تسريبها إلى الأسواق المحلية والدولية.
– 3 أطنان من الملابس المقلّدة جاهزة للتوزيع.
– معدات متطوّرة تُستخدم في التزوير، من آلات خياطة إلى أدوات طباعة تُقلّد شعارات العلامات العالمية بدقّة.
– وقد تم توقيف شخصين يشتبه في تورّطهما، بينما تتواصل التحقيقات لكشف شبكة المتورّطين.
لم تكن العملية مجرّد ضربةٍ في الفراغ، بل رسالةٌ موجّهة إلى كلّ من يخيط أحلاماً مزيفة على حساب القانون. يونس عاكيفي قائد المركز القضائي أكّد أن مثل هذه العمليات تُحبط مخططات تُقدّر خسائرها بالملايين، وتحمي المستهلك من غشّ قد يضرّ بصحته أحياناً.
تصاعدت موجة تفاعلٍ واسعة على منصّات التواصل الاجتماعي، عبّر خلالها مواطنون ومغاربة العالم عن ارتياحهم لهذه الضربة. تعليقات مثل:
هذه الملابس المزوّرة تُدمر سمعة منتجاتنا المحلية أيضًا
الدرك الملكي يُعيد الأمل في حماية الاقتصاد.
رغم نجاح العملية، يؤكّد الخبراء أن المعركة لم تنتهِ. المصنع المُغلّق قد يكون حلقةً في سلسلةٍ أطول، ما يفرض تعاوناً أمنياً واقتصادياً أوسع لاجتثاث جذور هذه الشبكات.
بينما يُعلَن عن عمليات كهذه، هل نحتاج إلى تشديد العقوبات على تزوير العلامات التجارية. وكيف يمكن للمواطن المساهمة في كشف هذه الورشات السرية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
