احتج عدد من المواطنين من أصول مغربية يوم الخميس 22 ماي المنصرم أمام وزارة الداخلية وسفارة المغرب في العاصمة الإسبانية مدريد ضد تعليق تبديل رخص السياقة المغربية .
ويطالب المحتجون بالاستئناف الفوري لإجراءات تبديل رخص السياقة المغربية، طبقا للاتفاقية الثنائية الموقعة في 30 ماي 2004، والتي لا تزال سارية المفعول.
وتأتي هذه الاحتجاجات حسب مصادر إعلامية التي اوردت الخبر مؤخرا في أعقاب تعليق هذا الإجراء الإداري لفترة طويلة، والذي تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية كبيرة لآلاف المواطنين من أصل مغربي، الذين أصبحوا الآن مواطنين إسبان أو مقيمين بشكل قانوني في إسبانيا، وحاملي رخص السياقة المغربية الصالحة، حسب ما أوضحت صباح اليعقوبي، رئيسة جمعية العمال المهاجرين المغاربة “ATIM”.
واكدت الجمعية أن هذه الإجراءات “تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المساواة والشرعية وعدم التمييز المنصوص عليها في الدستور الإسباني والاتفاقيات الدولية”.
كما استنكر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “إهمال الإدارة العامة للمرور، التي تمنع هؤلاء المواطنين من ممارسة حقهم في تبديل رخصهم، دون تقديم بدائل قانونية أو مبررات مقبولة. حيث أدى ذلك إلى فرض غرامات “.
واشارت المصادر ذاتها الى انه في يناير الماضي، تظاهر عدد من المواطنين المغاربة أمام المديرية العامة للسير الإسبانية، مطالبين بإعادة تفعيل تبديل رخص السياقة المغربية.
وأضافت ان اتفاقية 2004 بين المغرب وإسبانيا تسمح للمواطنين المغاربة الذين حصلوا على رخصة الإقامة في إسبانيا ورخصة القيادة المغربية قبل ذلك التاريخ بتبديل رخصهم دون الحاجة إلى إجراء اختبار جديد.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.