خلال اجتماعه الدوري، توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عند مستجدات مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في البرلمان، مؤكدا أن هذا القانون أداة قياسٍ أساسية لجودة التأطير التشريعي لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، خاصة ما يتعلق باحترام حقوق الدفاع والتقاضي وضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة، وحماية الأمن القانوني.
وكان الفريق النيابي لحزب الكتاب، قدم حوالي 170 تعديلا، أنه لم تقبل منها سوى 12، ومن تم، صوت برفض المشروع، طالما أنه (الحزب) كان يطمح إلى أن يرقى هذا المشروع أكثر إلى إحداث التقدم المنتظر، وإلى المراجعة الجذرية، والعميقة للمسطرة الجنائية، التي لا يزال يشوب عددا من جوانبها ضعف التوازن بين الحق العام، كتعبير عن مصلحة المجتمع، وبين حق الشخص المتهم في محاكمة عادلة، من خلال تمتيعه بما يكفي من ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
واستدرك الحزب قائلا “كنا نطمح إلى تفادي السلبيات المرتبطة بالتقييد التعميمي، لحق كافة الجمعيات في التبليغ عن قضايا المال العام، وذلك من خلال بلورة اجتهاد تشريعي يميز، بهذا الصدد، ما بين ممارسات الجمعيات الجادة والمسؤولة، وما بين الممارسات السلبية في فضاءِ مجتمعنا المدني”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
