قالت مصادر مطلعة للنهار نيوز ان البرلماني الحركي السابق، محمد شدا، والرئيس السابق لجماعة بني ملال، سيحال الثلاثاء المقبل على انظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة 17 شخصا آخرين، بعد انتهاء مهمة تحقيق الفرقة الوطنية، ويرتقب ان تتخذ في حقهم قرارات المتابعة، التي لا يستبعد من خلالها الاعتقال، ومن المرجح ايضا عرض الملف على قاضي التحقيق.
وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئيسا لجماعة بني ملال، كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ليتم اسقاطه بحكم قضائي، وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 17 يناير2023، ويطلب فيها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال”،قليم بني ملال، في الاقتراع، الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب، وصدر ايضا قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شدا، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
