يعيش عدد من الفاعلين الجمعويين والمواطنين بإقليم طرفاية على وقع استياء متزايد إزاء ما وصفوه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي تعرفها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى 2024. وقد عبّر هؤلاء عن قلقهم العميق في بيان استنكاري وجّهوه إلى الوزارة الوصية على القطاع، مطالبين بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين.
وحسب ما جاء في البيان، فإن مجموعة من المشاريع التي أُعلن عنها في إطار المبادرة، لم تعرف أي تتبع جدي أو تقييم موضوعي لمدى تأثيرها على الفئات المستهدفة. كما سُجّل غياب معايير واضحة في اختيار الجمعيات أو الأشخاص المستفيدين، فضلاً عن شبهات تحوم حول طرق صرف وتوزيع الدعم المالي.
ويؤكد المحتجون أن هذه الوضعية تشكل انحرافًا عن الأهداف النبيلة التي تأسست عليها المبادرة الوطنية، وتُسهم في تبخيس مجهودات الدولة في المجال التنموي. كما شددوا على أن استمرار غياب الشفافية والإفلات من المحاسبة يُفقد المواطنين الثقة في مثل هذه البرامج، ويفتح الباب أمام الزبونية والمحسوبية.
مدينة وفي هذا السياق، طالب الفاعلون بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه دستور 2011، وفتح تحقيق ميداني ومستقل في طبيعة المشاريع المنجزة، وكشف الجهات المستفيدة الحقيقية، ومساءلة كل من ثبت تورطه في سوء التسيير أو التلاعب بالمال العام.
كما دعوا إلى إشراك المجتمع المدني في تتبع تنفيذ المشاريع وتقييمها، بما يضمن نزاهة التدبير ويعزز الرقابة المجتمعية على الشأن المحلي.
ويُرتقب أن يُلقي هذا التحرك الضوء على واقع تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى طرفاية، في انتظار تجاوب رسمي يبدد الشكوك ويرد الاعتبار للمصداقية التي لطالما ميّزت هذه المبادرة منذ انطلاقها سنة 2005.
مراسل : عزيز اليوبي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
