صادق مجلس المستشارين، بالإجماع على مشروع قانون يخص جبايات الجماعات الترابية. وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن هذا المشروع يهدف الى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، سواء منها التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو المتعلقة بالمصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية.
وقال لفتيت ان مشروع القانون ياتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية، وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وانسجاما ايضا مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
واشار الوزير الى أن هذا النص القانوني سيشكل مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
