منار الطوسي
وجه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، دعوته إلى وزارة العدل من أجل إعادة النظر في بعض التعديلات التي تم إدراجها ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أنها تساهم في الحد من دور جمعيات المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وخلال مشاركته في اجتماع للجنة العدل والتشريع، أكد بنعليلو على أن بعض مقتضيات النص المقترح تقلص من أهمية الجمعيات الجادة في التصدي للفساد، مشدداً على ضرورة التمييز بين الجمعيات ذات المصداقية وتلك التي تسعى لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية.
وشدد بنعليلو، مواكباً توجهات الرئيس السابق للهيئة محمد البشير الراشدي، على ضرورة إتاحة الفرصة لجمعيات المجتمع المدني للانتصاب كطرف مدني، مشيرا أن ذلك يعتبر دعامة محورية لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز آليات الرقابة المجتمعية.
وأضاف أن النقاشات المتعلقة بالتعديلات القانونية لا يجب اختزالها في نقاشات تقنية، بل تعد جزءاً من إصلاحات مؤسساتية تهدف إلى تعزيز آليات مكافحة الفساد، داعياً إلى تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني لإعداد رؤية مندمجة وشاملة لمحاربة هذه الآفة.
وأوضح المتحدث نفسه على أهمية أن يضمن مشروع القانون، سواء في مقدمته أو مواده، انسجاماً حقيقياً مع المعايير الدولية الخاصة بمحاربة الفساد، بما يكفل التصدي لمرتكبيه وعدم إفلاتهم من المساءلة، انطلاقاً من مرحلة التبليغ، مروراً بإجراءات البحث والتحقيق، وصولاً إلى المحاكمة.
كما نبه إلى أهمية الانخراط الفعلي في المسار الدولي لمكافحة الفساد عبر نصوص قانونية واضحة وصريحة تواكب التزامات المغرب في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، طالب عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال اجتماع بمجلس النواب، بضرورة الإبقاء على حق الأفراد وجمعيات المجتمع المدني في تقديم شكاوى بشأن الجرائم المرتبطة بالمال العام، مع التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية هذا الحق من أي انزلاقات أو استغلال سلبي.
وأوضح اعمارة أن تقوية دور المجتمع المدني يتماشى مع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويساهم بشكل فعال في صيانة المال العام ومنع جميع أشكال الهدر أو الاختلاس.
كما أبرز أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع تعديل مجموعة القانون الجنائي، في إطار مشروع متكامل لإصلاح منظومة العدالة، مع الحرص على توفير الموارد المالية والوسائل اللوجستية الضرورية لتنفيذ هذه التغييرات على أرض الواقع.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
