من أرفود إلى كل فضاءات الشغل… النساء في مواجهة العنف اليومي

اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن استمرار العنف ضد النساء، يعد تراجعا خطيرا عن مكتسبات دستورية وحقوقية ناضلت من أجلها الحركة النسائية، مؤكدة أنه لا كرامة بدون أمن، ولا عدالة بدون مساواة، ولا عمل لائق في ظل العنف.

وطالبت الجمعية بوضع خطة وطنية شاملة لحماية النساء في أماكن العمل والفضاءات العمومية، تشمل مجالات الوقاية، والزجر، والدعم النفسي والقانوني، ملحة على التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 190 والتوصيات المرافقة لها، وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل القطاع غير المهيكل.

هذا الى جانب إرساء وحدات استقبال وإنصات فعّالة داخل مقرات العمل والمؤسسات العمومية والخاصة، بما فيها مؤسسات التعليم والتكوين، تعنى بالتبليغ عن العنف والمرافقة القانونية للضحايا.

كما نصت على إطلاق حملات توعوية وتحسيسية وطنية دائمة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لمناهضة العنف والتحرش وتعزيز ثقافة المساواة والاحترام. والحت على الزامية إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية المرتبطة بالشغل، والتنقل، والحماية الاجتماعية، لضمان عدالة شاملة للنساء العاملات في مختلف القطاعات.

وجاءت هذه المطالب في اطار تتبع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لحالات النساء ضحايا العنف والتقتيل، وهو ما جاء به مضمون بلاغها الذي عبرت من خلاله ب انها تلقت ببالغ الحزن والاستنكار، الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها أستاذة عاملة بمركز التكوين المهني بأرفود، والتي تعرضت لاعتداء مروع من طرف أحد تلامذتها، مما أدى إلى وفاتها.

واشارت الجمعية في بلاغها شديد اللهجة الذي توصلت به النهار نيوز الى ان “هذه الجريمة ليست حادثا معزولا، بل تعكس واقعا مقلقا يتسم بتصاعد وتيرة العنف ضد النساء في الفضاءات العامة وأماكن العمل، كما تكشف، مرة أخرى، عن هشاشة التدخلات المؤسساتية في مجال حماية النساء العاملات واستمرار الفراغ الوقائي داخل فضاءات الشغل. كما أنها تعكس غياب سياسات عمومية قادرة على الحد من العنف ضد النساء، في ظل ضعف تفعيل النصوص القانونية”.

.

ويضيف البلاغ “لقد باتت الاعتداءات الجسدية واللفظية والنفسية، والتحرش الجنسي، واقعا يوميا تعيشه العديد من النساء أثناء مزاولتهن لعملهن أو تنقلهن إليه، في مناخ مجتمعي يتسم بالتساهل مع العنف والتطبيع معه، وفي ظل ضعف تفعيل القانون 103.13، وعدم تكييف المنظومة القانونية بما يضمن حماية فعلية وشاملة من كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي. ويُفاقم هذا الوضع غياب إرادة سياسية حقيقية لتفعيل الالتزامات الدستورية والدولية، وعلى رأسها عدم المصادقة، إلى اليوم، على الاتفاقية 190 المتعلقة بمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل”.

وتقدمت الجمعية باحر بتعازيها الحارة لأسرة الفقيدة، معبرة عن تضامنها الكامل مع كل النساء اللواتي يعانين يوميا من العنف والتمييز في فضاء العمل، مشيرة الى أن الإفلات من العقاب، وضعف آليات التبليغ والاستماع، واستمرار الصمت المؤسساتي، تشكل عوامل رئيسية في تكريس العنف المبني على النوع واستمراريته.