حزب التقدم و الإشتراكية.الحركة التصحيحية
*بيان لرأي العام الوطني*
كباقي المواطنين و الرفاق في حزب التقدم و الإشتراكية ، توصلت الحركة التصحيحية لحزب الكتاب بمعلومات مفادها أن مسؤولين في جريدي *البيان* و *بيان اليوم* يتلقيان أجورا خيالية مقارنة مع المردودية و المستوى الدراسي و وضعية جريدتي الحزب التي لا يقرأهما حتى الأمين العام و أعضاء مكتبه السياسي.
الأجور السمينة التي عرت عنها معطيات مسربة تعكس وضعية الفساد و الزبونية والمحسوبية *الريع السياسي* لخدمة الزعيم الأبدي داخل الحزب في تدبير المال العام ، كون الجريدتين تتلقيان ريعا سخيا من الدولة، يتم صرفه بطرق مشبوهة لا تتماشى مع شعارات الحكامة التي يرفعها و يتزايد بها الأمين العام الغير الشرعي للحزب، و الذي يستعد لولاية خامسة أو للأبد ضدا عن الأخلاق الحزبية و قانون الأحزاب السياسية و الأعراف و قيم التداول على السلطة ، و ضدا عن إرادة الرفاق الذين طرد أغلبهم من الحزب و عوضهم بكائنات إنتخابية فاسدة لا علاقة لها لا بالحزب و لا بمبادئه و لا بالمشروع السياسي و الإقتصادي و المجتمعي، و المحاكمات التي تابعت مجموعة من هؤلاء *الزبناء* الجدد لشركة نبيل بنعبد الله الحزبية، لدليل على نوعية الأشخاص الذين يتم ،إستقطابهم للحصول على مقاعد إنتخابية لا تعكس الحجم السياسي الحقيقي للحزب حالياً ، و الذي أصبح عبارة عن مقرات مهجورة لا تعمر إلا في فترة الإنتخابات.
طريقة توزيع الغنيمة السياسية من الأمين العام الغير الشرعي صاحب الشعارات المضللة الرنانة و الممارسات الغير المشرفة على أرض الواقع، تستدعي فتح تحقيق قضائي في الموضوع و افتحاصا لمالية جريدتي الحزب ، بالإضافة إلى افتحاص لمالية الحزب من 2010 إلى 2025 و تحقيقات قضائية في طرق صرف دعم الدولة المتعلق بالإنتخابات، و حملة تفسير الدستور2011 و ميزانية بناء المقر المركزي للحزب و صفقة بيع المقر المركزي القديم الذيتحول إلى مصحة خصوصية …. و كل هذه الميزانيات يدبرها الأمين العام الغير الشرعي بطرق ملتوية و مشبوهة، و قد فضحت تقارير المجلس الأعلى للحسابات بعض الإختلالات التي تشوب تدبير ميزانية الحزب و دعم الدولة للأحزاب السياسية.
تطالب الحركة التصحيحية لحزب التقدم و الإشتراكية الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي عاجل فيما أوردته في هذا البيان ، و كذلك إفتحاصا لميزانية الحزب و كل مصادره المالية و تقديم تقارير للجهات المختصة و لمناضلي الحزب.
تندد الحركة التصحيحية بالطرق المشبوهة و الملتوية التي يبدد بها الأمين العام الغير الشرعي المال العام و ميزانية الحزب.
تطالب الأمين العام الغير الشرعي بعقد مؤتمر استثنائي تحت شعار *تطهير الحزب من الفاشلين الإنتهازيين المرتزقة و الكائنات الإنتخابية* يحضره جميع الرفاق لإنتخاب قيادة جديدة و شرعية للحزب في أفق بناء *حزب المؤسسات والديمقراطيةالتشاركية*.
وعاشت الحركة التصحيحية صوتًا مناضلًا من أجل التغيير والإصلاح.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
