وجه نائب أراضي الجماعة السلالية لقصر الخربات، التابع لجماعة فركلة العليا بدائرة تنجداد، إقليم الرشيدية، نداءً عاجلاً إلى وزير الداخلية، ومدير الشؤون القروية بالرباط، وكافة الجهات المختصة، مطالباً بفتح تحقيق معمق بشأن ما وصفه بـ”تدليس وتضليل” تعرضت له الجهات المختصة، من أجل منح الحيازة الهادئة لعقار سلالي لفائدة جهة لا تتوفر على الصفة القانونية.
ويتعلق الأمر بالعقار المضمن تحت رقم (474)، الذي يُعتبر من أملاك الجماعة السلالية لقصر الخربات، والذي تم التلاعب بمسطرة حيازته من طرف المجلس الجماعي القروي، في شخص رئيسه، الذي يفترض فيه احترام القوانين والمراسيم التنظيمية المؤطرة لتدبير أراضي الجموع.
وأكد نائب أراضي الجماعة السلالية أن هذا الفعل يشكل خرقاً صارخاً للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973، معتبراً أن ما جرى يُعد ضرباً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الأراضي السلالية.
كما طالب النائب بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى المنطقة، من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى، ومحاسبة المتورطين في هذه العملية، داعياً في الوقت ذاته إلى احترام روح الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يقر بربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضمن حقوق المواطنين في التملك والتدبير العادل للأراضي الجماعية.
وقد أثارت هذه الواقعة استياء واسعاً في صفوف ذوي الحقوق وأبناء المنطقة، الذين عبروا عن رفضهم لأي محاولات للاستيلاء على الأراضي السلالية خارج الضوابط القانونية، مؤكدين استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية السلمية من أجل حماية حقوقهم التاريخية في الأرض.
يُنتظر أن تفتح وزارة الداخلية تحقيقاً في الموضوع، تفعيلاً لدورها الرقابي، وحرصاً على حماية أراضي الجموع من أي تلاعب أو استغلال غير قانوني.
مراسل : عزيز اليوبي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
