تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الجمعة 28 مارس 2025، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى غاية 25 أبريل المقبل لإستدعاء الوكيل القضائي للجماعات الترابية.

و وفق المعطيات المتوفرة، فقد جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح في العشرين من يوليوز 2023.

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها ليوم الخميس 27 مارس 2025، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى غاية عاشر أبريل المقبل من أجل انجاز الخبرة بناء على طلب الخبير.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أسدلت الستار يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، على الملف الذي يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، حيث قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بإدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بثلات سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بعدم قبول المطالب المدنية شكلا و إبقاء صائرها على رافعيها، وهو الملف الذي تبت فيه حاليا غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، أحال ملف رئيس جماعة تمصلوحت “عبد الجليل قربال” عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بعد أن قرر متابعته في حالة سراح.

و وفق المعطيات المتوفرة للصحيفة، فإن فصول هذه المتابعة جاءت بناء على شكاية تقدم بها “نورالدين كتسيح” مطلع شهر فبراير سنة 2019، إلى النيابة العامة يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بالتورط في صفقات فساد و الإغتناء غير المشروع من خلال استغلال منصبه.