استنكر رئيس جماعة ثلاث نيعقوب، عبد الرحيم آيت داود، التصريحات الصادرة عن البرلمانية عائشة الكوط، معتبراً إياها مغلوطة ومبنية على مزاعم غير دقيقة، لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي. قائلا: “صمتت دهرا ونطقت كفرا”.
وجاء هذا الرد بعدما وجهت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تتهم فيه رئيس الجماعة بعرقلة طلبات بعض المتضررين من زلزال الحوز، بخصوص الحصول على “رخصة التحويل”، والتي ادعت أنها ضرورية لإعادة البناء، كما زعمت أن بعض “المقربين” قد استفادوا منها، في حين تم منع آخرين من الحصول عليها.
وأكد آيت داود أن ما جاء في سؤال البرلمانية يعكس عدم إلمامها بالإطار القانوني المنظم لعملية إعادة الإعمار التي تشرف عليها وزارة الداخلية،عن طريق لجن تم تعيينها بمقتضى القرار العاملي عدد 25 بتاريخ 10/11/2023 و المنوط لها الاشراف على تتبع برنامج اعادة الاعمار مرورا بالتتبع التقني و التنسيق وصولا الى دراسة طلبات اعادة بناء المباني المهدمة حيث تم اسناد جزء من هذه المهمة الى شركة العمران التي قامت بالتعاقد مع فرق العمل التقنية المكونة من مهندسين معماريين ومهندسين طبوغرافيين ومكاتب دراسات ومختبرات كل حسب اختصاصه، كما أشار الى انه لا وجود لما يسمى برخصة التحويل في هذا السياق، مشدداً على أن اختصاصات رئيس الجماعة واضحة ومحددة قانونياً، وتشمل اساسا تسليم رخصة اعادة البناء لصاحب الطلب بعد موافقة اللجن المختصة ، إضافة الى ان الأماكن التي لا يمكن البناء بها مجددا بعد الزلزال يحددها المختبر العمومي للتجارب و الدراسات و ان دوار تفني لم يتم ادراجه من طرف المختبر ضمن الدواوير التي شملها المنع.
كما تساءل رئيس الجماعة عن دوافع البرلمانية في إثارة هذا الموضوع بعد مرور كل هذه المدة على زلزال الحوز، ورغم أنها تمثل الإقليم في البرلمان فأن السيدة النائبة لم تكلف نفسها طيلة ما يقارب السنتين القيام بأي تحركات فعلية لمتابعة أو دعم جهود إعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بادعائها بوجود محسوبية في منح الرخص، تحدى آيت داود البرلمانية أن تقدم دليلاً واحدًا يثبت صحة هذه المزاعم، بدلًا من نشر المغالطات واللجوء إلى خطاب التشكيك والتأليب الذي لا يخدم مصلحة الساكنة المتضررة.
وختم رئيس الجماعة تصريحه مستنكرا بشدة استغلال وضعية الساكنة من اجل تمرير هذه المغالطات و أكد على أن السلطات الإقليمية والمحلية، ومعها كافة المتدخلين، يعملون بجدية لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار وتسريع وثيرته في احترام تام للضوابط القانونية المؤطرة لهذه العملية وبعيدا عن منطق الإشاعات أو الحسابات السياسية الضيقة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
