عاد أحد أضخم ملفات الفساد المالي والأمني إلى واجهة القضاء المغربي، بعدما مثل 27 دركياً، من بينهم كولونيلات ومسؤولون كبار، أمام الهيئة القضائية المكلفة بجرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين الماضي، في أولى جلسات المرحلة الاستئنافية لهذا الملف المعقد. وتأتي هذه الجلسة بعد إدانتهم قبل أربع سنوات بأحكام بلغ مجموعها 76 سنة سجناً نافذاً في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات والارتشاء، إضافة إلى أحكام ابتدائية في شق غسل الأموال تراوحت بين البراءة والحبس.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى شتنبر المقبل، استجابة لطلب الدفاع الذي التمس مهلة للاطلاع على المحاضر والاستعداد للمرافعة. وقد سبق للمحكمة الابتدائية أن برأت 18 دركياً، بينهم أربعة كولونيلات، مع رفع الحجز عن ممتلكاتهم، فيما أدين 8 دركيين بأحكام بالحبس والغرامات المالية، إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم لصالح الدولة. أما المتهم الرئيسي، وهو كولونيل، فقد أدين بالسجن 6 سنوات في ملف المخدرات، مع حكم إضافي بسنة حبسا نافذاً وغرامة 20 ألف درهم بتهمة غسل الأموال.
التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ونظيرتها في الدرك، بتعليمات من النيابة العامة، كشفت عن شبهات تبييض أموال عبر تحويلات مالية واقتناء عقارات داخل المغرب وخارجه، مما دفع السلطات القضائية إلى تفكيك الشبكة والتدقيق في مصادر أموال المتهمين. ويُرتقب أن تعيد المحكمة الاستئنافية التمحيص في هذا الملف المعقد، الذي يضم نحو 70 متهماً من بينهم رجال أمن ودرك، على ضوء القوانين الوطنية واتفاقية فيينا الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
