أطلقت بلدية الرباط، عقب جلسة استثنائية عقدت يوم 29 يناير 2025، تحقيقا عاما يتعلق بمشروع تنمية حضرية ضخم يهدف إلى تحويل وتحديث شبكة الطرق بالعاصمة.
يتضمن هذا المشروع الطموح إنشاء وربط وتوسيع العديد من الشوارع والطرق بهدف تسهيل حركة المرور وتحسين نوعية حياة السكان ، ومع ذلك، فإن هذا المشروع يثير مخاوف بعض السكان المحليين، وخاصة أولئك الذين ستتأثر ممتلكاتهم بالمصادرة.
في الواقع، في مدينة حيث العقارات باهظة الثمن بالفعل وحيث الأراضي المتاحة نادرة، يتساءل هؤلاء السكان عن التعويض العادل الذي سيحصلون عليه، خاصة في ضوء قيمة ممتلكاتهم.
ويتيح التحقيق العام، الذي سيستمر حتى نهاية الشهر المقبل، للمواطنين التعرف على مشاريع الاستملاك والمشاركة الفعالة من خلال التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم.
وفي المجمل، سيتم مصادرة أكثر من 15 هكتارًا من الأراضي على مسافة 12 كيلومترًا على طول هذا الطريق. تتراوح مساحات العقارات بين 1 متر مربع وحوالي 28000 متر مربع، بمساحة متوسطة تبلغ 294 متر مربع. حوالي 25% من العقارات المتضررة صغيرة الحجم، أقل من 84 مترًا مربعًا.
وخلف شارع محمد السادس، هناك مشاريع تنموية أخرى تتعلق بمناطق استراتيجية مثل محطة الرباط – أكدال، وشارع الفتح، وحي العرفان وقصر البحر. على سبيل المثال، سيتم بناء طريق جديد لربط شارع المجازر بمستشفى مولاي يوسف، مما يتطلب مصادرة 8.444 متر مربع من الأراضي.
ورغم أن هذا المشروع الكبير ضروري لتحديث العاصمة وتحسين حركة المرور، إلا أنه يمثل تحديا حقيقيا للمالكين المعنيين. ولذلك فإن التواصل بين السلطات والمواطنين ضروري لضمان الإدارة العادلة وعملية التعويض العادل للجميع.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
