على إثر ما تعرض له موقع هبة بريس من توقيف تعاقده الإعلاني من طرف مجموعة أكديطال، كرد فعل على نشره لمقال صحفي يناقش تكاليف العلاج بالمصحات الخاصة، فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يعبر عن استنكاره الشديد لمثل هذه الممارسات التي تمس بحرية الصحافة واستقلالية الإعلام، والتي تتنافى مع القوانين الوطنية والدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير.
إن محاولة بعض الفاعلين الاقتصاديين التأثير على الخط التحريري للصحافة من خلال التحكم في العقود الإعلانية، يعد تجاوزًا خطيرًا يهدد استقلالية المؤسسات الإعلامية، ويفتح المجال أمام التوجيه غير المباشر للمحتوى الصحفي بما يتماشى مع مصالح معينة، وهو ما يتناقض مع مبدأ الشفافية وحق المواطن في الحصول على معلومة موثوقة ومستقلة.
وبناءً عليه، يدعو المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى:
1. تسريع تنزيل إطار قانوني أكثر صرامة ينظم العلاقة بين الصحافة والإشهار، بما يضمن عدم استخدام التمويل الإعلاني كوسيلة ضغط أو ابتزاز، ويؤسس لعلاقة تعاقدية شفافة تحترم استقلالية الخط التحريري.
2. إحداث آلية رقابية مستقلة تراقب المعاملات الإعلانية بين المؤسسات الإعلامية والفاعلين الاقتصاديين، لضمان عدم توظيفها للتأثير على حرية الصحافة.
3. إلزام الشركات الكبرى باحترام التعددية الإعلامية وحرية التعبير، مع تشجيع اعتماد سياسات إعلانية عادلة وشفافة لا تتأثر بالمحتوى التحريري.
4. فتح تحقيق من طرف الجهات الوصية، وخاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمجلس الوطني للصحافة، حول مدى احترام المؤسسات الاقتصادية للقوانين المنظمة للإشهار في علاقتها بالإعلام.
إن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إذ يعبر عن تضامنه مع هبة بريس وكل مؤسسة إعلامية تتعرض لمحاولات التضييق والابتزاز الاقتصادي، فإنه يؤكد على ضرورة تكاتف الجهود لحماية الصحافة الحرة والمستقلة، باعتبارها ركيزة أساسية لمحاربة الفساد وضمان الحق في المعلومة.
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام
الرباط، بتاريخ [التاريخ]
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
