قانون المحاماة أمام المحكمة الدستورية.. ومتابعة الاحتجاج في مرحلة جديدة.
دخل قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة من مساره التشريعي، بعد أن قرر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة على انظار المحكمة الدستورية.
وجاءت هذه الخطوة بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون في قراءة ثانية، وستمكن هذه الإحالة على المحكمة الدستورية من فحص مواد مشروع القانون، والتأكد من انسجامها مع المقتضيات الدستورية، في ظل المراقبة الدستورية للقوانين
قبل استكمال مسطرة الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية.
وينتظر الآلاف من المحامين قرار ما بعد الإحالة على المحكمة الدستورية، لأن الملف انتقل حاليا من مرحلة المصادقة البرلمانية إلى مرحلة الفحص الدستوري، في انتظار القرار النهائي للمحكمة المختصة.
وكان المحامون قرروا من خلال اطارهم المهني جمعية هئات المحامين، الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، وقرروا ايضا تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026، والدعوة إلى تأجيل الجموع العامة، هذا الى جانب اقتراح إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمراكش في الفترة الممتدة ما بين 28 أكتوبر و01 نونبر المقبل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
