الحسيمة.. متحف الريف،حلم يراوح مكانه، وذاكرة تتحدى النسيان

عبد المالك بوغابة/تطوان

ظل موضوع متحف الريف، في بنايته التاريخية الماثلة في الصورة، محل جدل وتجاذب، يكتنفه الغموض وشح المعلومات لسنوات طويلة.

يعلم الجميع أن إنشاء متحف الريف كان من بين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي لجنة وطنية لحقوق الإنسان والحقيقة والمصالحة، تأسست بموجب ظهير بتاريخ 7 يناير 2004، للنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعويض الضحايا.

وعلى أي حال، فإن الشق المتعلق بمتحف الريف ظل يراوح مكانه، بعد أن انتشرت بقوة أخبار عن إطلاق صفقة لتنفيذ المشروع، لكن سرعان ما تبدد هذا الحلم نتيجة تقاعس أطراف عدة.

في جلسة مع حقوقي ريفي مهتم بالموضوع، بل كان ضمن الجهات التي عملت على الملف، زودني بحقائق لا تجد لها تفسيراً منطقياً، بل يمكن توجيه أصابع الاتهام لأطراف فاعلة في هذا الصدد.

تتلخص أولى هذه المعلومات في تصريحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سواء في عهد إدريس اليزمي أو آمنة بوعياش، باعتماد مشروع متحف الريف رسمياً، وأن اللمسات الأخيرة كانت توضع على هذه المعلمة.

المعلومة الثانية هي أن الجهة المانحة أو الممولة لمشروع متحف الريف كانت تتمثل في الاتحاد الأوروبي، الذي رصد 800 مليار سنتيم لهذا الغرض.

لكن الحلقة المفقودة في هذا السياق هي الدولة، التي ظل موقفها غامضاً، رغم أن دورها حاسم في مشروع كهذا، باعتبار أن الغاية منه هي حفظ ذاكرة الريف، وربما لا مصلحة للدولة في إنعاش ذاكرة الريفيين، خاصة بعد حراك الريف واتهام نشطائه ظلماً بالانفصال.

السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن إحياء فكرة متحف الريف؟ تعمدت توظيف كلمة “فكرة” لأن المشروع أصبح مجرد فكرة بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ.

بقلم:أستاذ محمد الحنودي