أغلبية مجلس جماعة سطات تؤكد التزامها بتطوير المدينة وترد على الحملة المغرضة التي تطالها

أكدت أغلبية مجلس جماعة سطات، في بيان حمل توقيع 18 عضوًا، أن المرحلة الحالية تتطلب تظافر الجهود والعمل الجماعي المسؤول من أجل إخراج مدينة سطات من الوضع الصعب الذي تعيشه نتيجة تراكمات تاريخية أثرت سلبًا على مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، عبر أعضاء المجلس عن استنكارهم الشديد للحملة المغرضة التي تستهدف بعض مكونات الأغلبية، والتي تحولت إلى شكايات كيدية وتحريضية لا تخدم المصلحة العامة.

وأوضح البيان أن هذه الحملة لم تقتصر على استهداف رئيسة الجماعة وكاتب المجلس فقط، بل استمرت على مدار الأيام الأخيرة محاولات تشويه صورة الأغلبية بأكملها.

وفي الوقت الذي كنا نأمل فيه أن تساهم جميع الأطراف السياسية في دعم الجهود التنموية للمدينة، يضيف الموقعون على البيان، فإن هذه التصرفات تأتي لتعمق الأزمة وتساهم في تجميد عجلة التنمية، خاصة في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الموقعون على البيان أن الحملة لا تهدف إلا إلى تشويه صورة العمل السياسي الجاد وخلق الفرقة بين أعضاء المجلس، ما ينعكس سلبًا على سير العمل الجماعي، مشددين على أنه بالرغم من هذه المحاولات، فإنهم يؤكدون التزامهم بمواصلة العمل لتحقيق المصلحة العامة للمدينة، من خلال احترام القوانين والمؤسسات الدستورية.

كما شدد أعضاء الأغلبية على تقديرهم للجهود التي بذلتها رئيسة المجلس وباقي الأعضاء من أجل تطوير المدينة، حيث عبروا عن إشادتهم بالعمل الجاد والمسؤول الذي تقوم به رئيسة الجماعة بالتعاون مع باقي مكونات المجلس، مشددين على هذا الالتزام بالتنمية المحلية لا يمكن أن يضعف بسبب بعض الممارسات التي تهدف إلى تشتيت الجهود الجماعية.

إضافة إلى ذلك، رفض الموقعون على البيان سياسة البلطجة والتهديدات التي تمارسها بعض الجهات السياسية، والتي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة للمدينة، معتبرين على أن هذه الممارسات لا تساهم إلا في زيادة الانقسام والتفرقة بين الفرقاء السياسيين، مما يعرقل تحقيق أي تقدم في المدينة.

وفي خضم هذه التحديات، أبدى أعضاء الأغلبية التزامهم المستمر بالعمل وفق ميثاق الأغلبية الذي تم التوقيع عليه والذي يرتكز على الضوابط القانونية وأخلاقيات العمل السياسي.

كما أعلنوا تضامنهم الكامل مع رئيسة المجلس وكاتب المجلس وباقي الأعضاء في مواجهة هذه المحاولات المغرضة التي تهدف إلى إضعاف المجلس وتعطيل مسيرته.

واختتم البيان بدعوة إلى كافة القوى الحية داخل المدينة، من فعاليات المجتمع المدني والسياسيين، إلى إدانة هذه التصرفات التي تهدد العمل الجماعي، مؤكّدين أن هذه الحملة المغرضة لن تثنيهم عن المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المحلية، التي تعتبر في صلب اهتماماتهم وأولوياتهم.