يتابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بقلق بالغ الارتفاع المتواصل لأسعار عدد من المواد الأساسية، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل المحروقات، الخضر والفواكه، واللحوم والأسماك، حيث تتزايد الهوامش بين ثمن البيع في المصدر وسعره عند المستهلك النهائي بشكل غير مبرر، مما يفاقم الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
حيث نعتبر في المرصد أن هذا الوضع ليس مجرد نتيجة لوجود الوسطاء، بل يعكس أيضا فشل السياسات العمومية في ضبط الأسواق. إذ تم إرساء منظومة توزيع معقدة تشمل عدة مستويات من الوسطاء، مما أدى إلى تركيز المصالح في يد فئة قليلة من المضاربين، في ظل غياب آليات رقابة فعالة. وعلى الرغم من التقارير الصادرة عن مؤسسات رقابية مثل مجلس المنافسة، التي كشفت عن اختلالات خطيرة في بعض القطاعات، إلا أن غياب الإرادة السياسية لتفعيل قوانين المنافسة واستمرار تضارب المصالح يزيد من تفاقم الوضع.
لكل هذا .
يدعو المرصد إلى فتح تحقيقات شفافة في القوة المتزايدة للمضاربين، لفهم كيف أصبحوا قادرين على التحكم في الأسعار وإضعاف آليات السوق. كما أصبح من الضروري طرح نتائج “المخطط الأخضر” للنقاش، خصوصًا فيما يتعلق بتأثيره على الأمن الغذائي وعدالة التوزيع، ومدى تحقيقه لأهدافه في تحسين الإنتاج الفلاحي وحماية صغار الفلاحين.
للتعامل مع هذه الاختلالات، يطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بـ:
1. فتح تحقيقات معمقة في آليات المضاربة والاحتكار، مع محاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار بشكل غير مشروع.
2. إصلاح القوانين المنظمة للأسواق، وتجريم المضاربة والاحتكار، مع منح مجلس المنافسة صلاحيات حقيقية لتفعيل الرقابة وفرض العقوبات الرادعة.
3. مراجعة قوانين حماية المستهلك لتشمل تدابير أكثر صرامة تجاه التلاعب بالأسعار والشفافية في سلاسل التوزيع، ونشر معطيات دقيقة حول تكاليف الإنتاج وهوامش الربح.
4. تفعيل آليات ضبط الأسعار في القطاعات الاستراتيجية وضمان شفافية التعاملات التجارية، بما يشمل إلزام الفاعلين الاقتصاديين بالإعلان عن طرق الأداء والفواتير.
5. تقوية المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك، عبر دعمها قانونيًا وماديًا لتلعب دورها في الدفاع عن حقوق المواطنين وكشف التجاوزات.
6. محاربة تضارب المصالح عبر تشريعات تمنع الجمع بين صناعة القرار الاقتصادي والسياسي، ضمانًا لنزاهة المنظومة التشريعية والتنظيمية.
7. تعزيز البيع المباشر ودعم التعاونيات لتمكين الفلاحين والصيادين الصغار من الوصول إلى الأسواق دون الحاجة إلى وسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.
إن استمرار هذه الأزمة دون تدخل حقيقي يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ويعمق الفجوة بين المواطن والدولة. لذلك، يشدد المرصد على أن الحل لا يكمن في إجراءات ظرفية، بل في إصلاحات هيكلية تعيد التوازن للأسواق وتضمن حماية المستهلكين من جشع المضاربين. وسيظل المرصد ملتزمًا برصد هذه الاختلالات والدفاع عن حق المواطنين في اقتصاد أكثر عدالة وشفافية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
