هند بومديان
في السنوات الأخيرة، شهد المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في تكلفة المعيشة، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. فقد أصبحت بعض المدن المغربية من بين الأغلى في القارة الإفريقية، مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش، حيث يعاني السكان من غلاء الأسعار في مختلف القطاعات، من المواد الغذائية إلى الخدمات الأساسية.
على مستوى شمال إفريقيا، يُعتبر المغرب الأكثر غلاءً مقارنة بدول مثل تونس والجزائر ومصر، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية. ويعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى مجموعة من العوامل الخارجية، مثل التضخم العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة، والتغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج الزراعي. كما أن هناك عوامل داخلية تساهم في هذه الأزمة، من بينها ضعف السياسات الحكومية في دعم الإنتاج المحلي، والاعتماد الكبير على الاستيراد، وغياب المنافسة الحقيقية بسبب احتكار بعض اللوبيات للسوق.
لمواجهة هذه التحديات، من الضروري تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين السياسات الفلاحية لضمان الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تفعيل برامج دعم الفئات المتضررة، وتشديد المراقبة على الأسعار للحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالسوق. كما يجب مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع عادل للثروة.
إن التصدي لظاهرة غلاء المعيشة في المغرب يتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
