مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمؤسسات الجامعية وبتحديد اختصاصاتها وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة

voltus30 يونيو 2016آخر تحديث :
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمؤسسات الجامعية وبتحديد اختصاصاتها وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 644-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 554-90-2 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة.
ويندرج هذا المشروع، حسب الخلفي، في إطار استراتيجية توسيع الخريطة الجامعية وتلبية الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل وتقريب الجامعة من الطلبة وتنويع التكوينات بالمؤسسات الجامعية وتحسين جودتها وكذا ربطها بالمحيط السوسيو اقتصادي.
وينص المشروع على إحداث معهد علوم الرياضة تابع لجامعة الحسن الأول بسطات، وإحداث كليات الطب وعلوم الصحة تحل محل كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان الحالية، وإحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور تابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة قصد تمكينها من توسيع العرض التربوي، وإحداث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير وذلك قصد تخفيف الضغط الكبير الحاصل على الكليات الثلاثة ذات الاستقطاب المفتوح التابعة للجامعة ولإكراهات التأطير الإداري والتربوي.
كما ينص المشروع على إحداث كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس وذلك بدمج كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز وكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، وإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك موزعة على 11 جامعة عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أو عن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 645-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تحديد اختصاص نوع جديد من المؤسسات الجامعية وكذا تحديد الشهادات الوطنية المطابقة لها، ويتعلق الأمر بكليات الطب وعلوم الصحة، بحيث يكون من اختصاصها القيام بالتكوين في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان والتكوينات شبه الطبية وتسليم كل الشهادات الوطنية المرتبطة بها، أي أن هذه الكليات ستتولى القيام بالاختصاصات المنوطة بكل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان الحالية إضافة إلى الدراسات شبه الطبية.
وأضاف الخلفي أنه بتبني هذا النوع من الكليات، يمكن إحداث كليات جديدة من هذا الصنف، كما أنه يمكن تجميع كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان في كلية واحدة هي كلية الطب وعلوم الصحة. كما يتعلق الأمر بمدارس البوليتكنيك، بحيث سيدخل ضمن اختصاصها كل الاختصاصات المسندة حاليا للمدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وبالتالي ستتولى تحضير وتسليم مختلف الشهادات التي تتولاها هذه المؤسسات الجامعية.
كما سيمكن تبني هذا النوع الجديد من المؤسسات تجميع المؤسسات الثلاثة المشار إليها أعلاه المتواجدة بنفس المدينة في كلية واحدة هي مدرسة البوليتكنيك. كما أنه بحكم هذا المشروع، سيكون من اختصاص معهد علوم الرياضة التكوين والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلوم الرياضة والميادين المرتبطة به.
ويرمي هذا المشروع أيضا إلى حذف معهد الفكر والحضارة الإسلامية من قائمة المعاهد المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.04.89 لأنه أصبح من ضمن المؤسسات التابعة لجامعة القرويين، وكذا حذف المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية لأنه أصبح مؤسسة عمومية بمقتضى القانون رقم 111.12 المتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.


اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

الاخبار العاجلة

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading