عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء بمقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اجتماعًا بحضور السيدة الوزيرة والسيد مدير التعاون الوطني، إضافة إلى السيد الكاتب العام للوزارة.
خصص الاجتماع لمناقشة نقطة رئيسية وجوهرية تتعلق بمآل النظام الأساسي وأفق إخراجه إلى حيز التنفيذ. وقد أكدت السيدة الوزيرة، بمعية السيد مدير التعاون الوطني، أن النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الإداري للمؤسسة يوجد حاليا لدى مصالح وزارة المالية. كما أوضحت السيدة الوزيرة أنها تعمل على إعداد مذكرة مطلبية موجهة إلى وزارة المالية وإصلاح الإدارة، بهدف تعزيز موقفها التفاوضي في هذا الملف الحساس وذا راهنية.
ورغم تأكيدها على مواصلة الترافع لتسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي، اعتذرت السيدة الوزيرة عن تقديم أي التزام زمني محدد، مبررة ذلك بضرورة عقد لقاءات مع الجهات الوزارية الأخرى المعنية. ومع ذلك، تعهدت السيدة الوزيرة بالعمل على اتخاذ تدابير إجرائية موازية، بتنسيق مع السيد مدير التعاون الوطني، لتحسين الأوضاع المادية لشغيلة القطاع في أقرب الآجال الممكنة، إلى حين المصادقة النهائية على النظام الأساسي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة الحوار من خلال عقد اجتماع مقبل لمتابعة مسار الملف المطلبي، ومناقشة جميع تفاصيله، مع السيدة الوزيرة وتقديم مقترحات عملية إلى السيد المدير تصب في اتجاه التدابير الموازية التي من ممكن أن تحسن الوضع المادي والمعنوي للمستخدمين.
كما أكدت النقابة على دورها الترافعي والنضالي لضمان تحقيق مكاسب ملموسة لصالح الشغيلة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
