في الآونة الأخيرة، أصبح المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش حديث الساعة، حيث يعيشه العاملون والمرضى حالة من القلق بسبب تزايد الشكاوى حول الوضع التنظيمي والإداري داخل المؤسسة الصحية. هذا المستشفى، الذي يعد واحدًا من أهم المؤسسات الصحية في المنطقة، يبدو وكأنه يشهد تحولًا كبيرًا يقتصر على الأجواء السياسية والحزبية داخل أروقته، مما يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية إدارة هذا المرفق الحيوي.
أصبح الوضع داخل المستشفى يشبه إلى حد كبير الواقع الذي تعيشه بعض الجماعات الترابية أو المقاطعات، حيث تسيطر الانتماءات الحزبية على التعيينات والترقيات داخل المؤسسة. فحسب بعض الموظفين، أصبح من الواضح أن بعض الممرضين، الحراس العامين، وبعض الموظفين الآخرين يفضلون الانتماء إلى أحزاب معينة، مثل “ح. م” و ” ج ر” ، لتحقيق مصالحهم المهنية.
يتساءل البعض: هل بات من الضروري أن يكون لك انتماء حزبي للحصول على ترقيات داخل المستشفى؟ هل أصبحت الترقية في هذا الصرح الصحي تتطلب الدعم السياسي بدلاً من الكفاءة والعمل الجاد؟ للأسف، يبدو أن المجهود والعمل لا يضمنان دائمًا الترقية، بل أصبح بعض الموظفين يتفاجؤون بترقيات أشخاص آخرين بسبب انتمائهم الحزبي، رغم أنهم لا يتواجدون بانتظام في العمل.
هذه الوضعية تثير العديد من الأسئلة حول مفهوم الديمقراطية والشفافية في العمل داخل المؤسسات العمومية. كيف يمكن تعزيز بيئة عمل صحية وفعالة إذا كان التحزب والتسويات السياسية هما العاملين الرئيسيين في التعيينات والترقيات؟ هل يمكن للموظفين والمواطنين أن يثقوا في النظام الصحي إذا كانت الأولوية تُعطى للولاءات السياسية على حساب الكفاءة والتفاني في العمل؟
يبقى التساؤل الأهم: هل وزير الصحة على علم بما يحدث داخل هذا المستشفى؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل هناك خطوات ملموسة لإعادة الأمور إلى نصابها وتعزيز الشفافية في العمل الإداري؟
هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات واضحة من المسؤولين لضمان بيئة صحية قائمة على الكفاءة والنزاهة بعيدًا عن الاعتبارات الحزبية التي قد تضر بمصلحة المواطنين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
