أوضح وزير العدل ارميد في مراسلته الجوابية لحزب الإستقلال يوم الجمعة 24 يونيو 2016 على خلفية الحكم الصادر في حق رئيس جهة واد الذهب ينجى الخطاط “افيدكم ان الحكم الصادر لم يبث في المركز القانوني لرئيس الجهة سلبا او ايجابا مكتفيا بالبث في مدى صحة القرار الاداري السلبي للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. واضاف انه سيراسل وزير الداخلية قصد اتخاذ القرار الملائم وتبليغة للمدعية.
وهذا مما يجعل الأمور تزيدا تعقيدا إذا كانت وزارة الذاخلية هي صاحبة القرار
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
