النهار نيوز المغربية:ع الرزاق توجاني
في تصريح أثار جدلًا واسعًا، وصفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع “الغالي” في مراكش بأنه “عملية نصب”، وهو ما اعتبره العديد من الضحايا إقرارًا رسميًا بحجم التجاوزات التي تعرضوا لها. التصريح، رغم وضوحه، يزيد من تعقيد المشهد، ويطرح أسئلة ملحة حول مسؤولية الحكومة في حماية حقوق المواطنين.
تصريح يحمل أبعادًا خطيرة
اعتراف الوزيرة بأن المشروع يمثل “عملية نصب” يكشف عن خلل كبير في منظومة الرقابة على المشاريع العقارية. هذا الوصف يُعد بمثابة رسالة صادمة للضحايا، الذين يواجهون اليوم حقيقة مريرة مفادها أن أموالهم قد ضاعت في مشروع مشبوه لم تُحكم مراقبته من الجهات المسؤول
تصريح الوزيرة يثير تساؤلات حادة حول كيفية مرور مشروع بحجم “الغالي” عبر مراحل التخطيط والتنفيذ دون اكتشاف التجاوزات. غياب الرقابة الإدارية والقانونية يعكس خللًا بنيويًا في التعامل مع المشاريع العقارية، ما يجعل المواطنين عرضة للاستغلال في ظل غياب آليات فعالة لحمايتهم.
هذا الإهمال يضعف ثقة المواطن في المؤسسات المسؤولة، ويطرح تساؤلات عن مدى جدية الجهات الوصية في مراقبة السوق العقاري وضمان الشفافية في التعاملات.
بدلًا من أن يُشعر تصريح الوزيرة الضحايا بالأمل، عمّق إحساسهم بالإحباط واليأس. فالاعتراف بوقوع عملية نصب دون تحديد خطوات عملية لمعالجة الأمر يضع الضحايا أمام مصير مجهول، ويزيد من ثقل معاناتهم النفسية والمادية.
التعامل مع هذه الأزمة يتطلب تدخلًا حكوميًا حاسمًا يعيد الثقة إلى المواطنين ويحمي حقوقهم. لا بد من فتح تحقيق قضائي مستقل وشامل يكشف جميع الملابسات ويحاسب المتورطين، سواء كانوا من المنعشين العقاريين أو الجهات التي لم تقم بدورها الرقابي.
تعويض المتضررين يعد خطوة أساسية لضمان إنصافهم، سواء عبر استرجاع أموالهم أو توفير بدائل سكنية لائقة. كما أن إصلاح منظومة الرقابة العقارية أصبح ضرورة مُلحة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.
تصريح الوزيرة يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو محاسبة حقيقية وإصلاح جذري، وليس مجرد توصيف للأزمة. ترك الضحايا يواجهون مصيرهم دون تدخل حكومي فعّال سيُفاقم الأزمة الاجتماعية ويُفقد المواطنين الثقة في المؤسسات.
الحكومة مطالبة بإجراءات عملية وسريعة تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتضع حدًا للتجاوزات التي تنخر القطاع العقاري. مشروع “الغالي” يجب أن يكون عبرة لتصحيح المسار، وضمان ألا يُترك المواطنون مجددًا عرضة للنصب والاستغلال.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
