في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، تقدم الناشط الحقوقي والإعلامي عبد المجيد الإدريسي بشكوى رسمية ضد قاضٍ في المحكمة الاستئنافية بتطوان، متهمًا إياه بالتلاعب في ملف قضية حساسة تتعلق بمتابعة جزئية لأحد المتهمين رغم وجود أدلة كافية للمتابعة الكلية. هذه الشكاية، التي حملت الرقم 16520.ق3 /2024، تقدمها الإدريسي إلى رئاسة النيابة العامة، وسط تساؤلات حول مصير التحقيقات وحقيقة ما يجري في أروقة القضاء.
تتعلق القضية بمتابعة جزئية تم اتخاذها ضد أحد المتهمين في ملف التحقيق 2306/22 س ج في حين أن الأدلة، وفقًا لما يراه الإدريسي، كانت واضحة بما يكفي للمتابعة الكاملة وإدانة المتهم. وقد أثار هذا القرار استنكارًا في الأوساط الحقوقية، التي اعتبرت أن هذا التراخي يعرض الضحايا للظلم، ويقوض من ثقة المواطنين في جهاز القضاء.
وفي تصريحه، أكد الإدريسي أن الشكاية تأتي بعد أن لاحظ أن التحقيق في القضية لم يتم بما يضمن حقوق الضحايا، ما يشكل ظلمًا فادحًا بحقهم. وأضاف أنه قدم كافة المعطيات والشهادات التي تدعم موقفه، وأنه يثق في قدرة رئاسة النيابة العامة على إعادة النظر في الملف بشكل نزيه يضمن إنصاف الضحايا ويُعيد الأمور إلى نصابها.
تأتي هذه الشكاية وسط ترقب واسع من قبل الأوساط الحقوقية والشعبية، حيث يتطلع الجميع إلى ما ستسفر عنه التحقيقات الجديدة. هل سيحظى المتهمون بمحاكمة عادلة؟ وهل سيتم محاسبة القاضي إذا ثبت وجود خلل في سير القضية؟
في الوقت الذي يواصل فيه الإدريسي الدفاع عن حقوق الضحايا، يبقى السؤال الأبرز: هل ستنجح رئاسة النيابة العامة في إعادة التحقيق في القضية وتقديم حل يضمن العدالة؟ ومع استمرار النظر في الملف، تظل الأنظار متجهة نحو التطورات المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات القضائية القادمة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
