ندوة صحفية للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة

السيدات والسادة ممثلي مختلف المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية المحترمون،

نرحب بكم في هذه الندوة الصحفية التي قرر التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية الممثلة في القطاع والموقعة على اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة تنظيمها، من أجل إحاطة وسائل الإعلام ومن خلالها الرأي العام الوطني بالدواعي الموضوعية التي أدت إلى الاحتقان الذي يعرفه القطاع، ودفعت التنسيق النقابي إلى وضع برنامج نضالي تصعيدي وخوض مجموعة من الإضرابات والأشكال النضالية، وكذلك من أجل تسليط الضوء على الأوضاع المهنية والاجتماعية الحالية، وعلى الوضعية القانونية غير الواضحة في ظل ورش إصلاح المنظومة الصحية.
وفي هذا الإطار، يأتي عقد هذه الندوة الصحفية اليوم 7 نونبر 2024 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، والتي بالمناسبة نتقدم لرئيسها بالشكر الجزيل. والشكر كذلك موصول لجميع المنابر الإعلامية التي لبت الدعوة وحضرت لتغطية هذه الندوة.

السياق العام للبرنامج النضالي الذي سطَّره التنسيق النقابي :

يأتي عقد هذه الندوة في سياق صحي جد محتقن، وفي جو من السخط والغضب على نقض الحكومة لالتزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع. فبعد مسار طويل ولشهور من الترافع والاحتجاج خاصة القمع الذي تعرض له الشكل الاحتجاجي السلمي ليوم 10 يوليوز 2024 الذي قوبل بمنع مسيرة الأطر الصحية من الوصول إلى محيط البرلمان في سابقة غريبة من نوعها وأسفر عن إصابة العديد من الأطر الصحية واعتقال العشرات منهم، والتي عرفت رفضا وتنديدا من طرف الرأي العام الوطني والدولي.
وبعد جلوس الحكومة لطاولة الحوار واعترافها بالحقوق المشروعة و استعدادها لتنزيل الاتفاقات الموقعة، تم توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة في شخص وزير الصحة الذي كلفه رئيس الحكومة والنقابات الممثلة في القطاع. وقد جاء في أول نقطة للاتفاق الحفاظ على صفة “الموظف العمومي” و”مركزية المناصب المالية” كما هو الحال عليه حاليا وبعد جلسات عدة لتنزيل الاتفاق.
لكن، بعد مرور أسابيع قليلة فوجئت الشغيلة الصحية بمقتضيات صادمة وغير مقبولة جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية، وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه وضرب مبدأ استمرارية الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية، حيث أن ما جاء به مشروع قانون المالية يناقض ويخرق أول نقطة جوهرية في اتفاق 23 يوليوز 2024 والمتمثلة في الحفاظ مركزية المناصب المالية والأجور والحفاظ على صفة موظف.
وبعد المراسلات العاجلة والمتعددة للتنسيق النقابي الموجهة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورغم استعجالية النقاط التي طالب فيها التنسيق بالتدخل الفوري للسيد الوزير، و بعد توقف مسار تنزيل الاتفاق بشكل غريب وغير مفهوم رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هي ملف الموارد البشرية، والتي تم التعامل معها بشكل غير مفهوم من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و قد اعتبرنا ذلك إشارة سلبية بالقطاع خاصة بعد الضجة التي صاحبت التعديل الحكومي الحالي، بعد كل هذا اضطررنا كتنسيق نقابي للتحرك بسرعة وعلى كل الأصعدة لانتزاع حقوق الشغيلة.

السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام المحترمين،
إن أهداف ومطالب التنسيق الوطني بقطاع الصحة تتمثل في :
تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 وفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها الاعتباري والمادي، مع إعطاء الأولوية للمطلب الاعتباري والقانوني. ونظرا لاستعجالية الموضوع، بسبب تراجع الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2025 عن أهم نقطة من نقط الاتفاق وهي مركزية المناصب المالية والأجور والحفاظ على صفة موظف، واعتبارنا أن هذا التراجع يمس بالثقة بين الحكومة والشغيلة الصحية، وأنه إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي ونتمنى صادقين ألا يكون مبني على تغييب لإرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل قطاع الصحة العمومي والمس بالمكتسبات وبالحقوق الوظيفية التي نؤكد بأنها خط أحمر.

وقد جاء في مشروع قانون المالية 2025 في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة في المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية وبالضبط الفقرة 3 ما يلي :
“أنه خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة” .
وهذا المقترح الخطير والتراجعي من طرف الحكومة تسبب في احتقان وغليان كبيرين بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في اتفاق 23 يوليوز 2024 حيت كانت أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها، حيث جاء في الاتفاق ما يلي :
” بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة “.
كما جاء في الاتفاق بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل: ” أن أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة”.
وهو ما يجعل ما جاء في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مقترح مشروع قانون المالية، منافيا ومناقضا، تماما لما التزمت به الحكومة في الاتفاق، وفي التعهدات التي أقرتها طيلة المسار التشريعي لإصلاح المنظومة الصحية خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني ان المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب ان تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة، وفي فصل نفقات الموظفين ولا يمكن حذفها تحت أي مسمى.
وفي هذا الإطار اقترح التنسيق على الحكومة وبعد مراسلة الفرق البرلمانية تعديلا للمادة 23 وذلك ب :
حذف الفقرة الثالثة 3 والرابعة 4 من المادة 23 من مشروع قانون المالية مع العمل على الإسراع بتعديل كل المقتضيات القانونية الضرورية لحل الإشكالية التي تمكن من الحفاظ على مركزية المناصب المالية لآلاف مهنيي الصحة بالميزانية العامة للدولة .
مع التنزيل الفعلي والجدي لباقي نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 وفق أجندة محددة وواضحة بدون تماطل أو تمطيط في إطار من الاستمرارية.

الخطوات النضالية التي تم تسطيرها من طرف التنسيق النقابي :

إن المس بالحقوق الوظيفية، وبالوضعية المالية خط أحمر لهذا فإننا في التنسيق النقابي الصحي نطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في إتفاق 23 يوليوز 2024، ونرفض كل أشكال المراوغة والتنصل من الالتزامات وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف، ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي تقتضي من الحكومة البحث عن حلول قانونية ملائمة، وإن اقتضى الأمر القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة. و لكل هذه الأسباب أعلن التنسيق عن مباشرة مسلسل نضالي يبدأ ب :
– عقد ندوة صحفية يوم الخميس 7 نوفمبر لإحاطة الرأي العام الوطني بأسباب الاحتقان وأسباب العودة إلى الاحتجاج بعد خرق الاتفاق.
– إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نوفمبر بكل المستشفيات والمصالح الصحية ماعدى أقسام المستعجلات والإنعاش .
– إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة مصحوب بمسيرة اتجاه البرلمان سيعلن عن تاريخه لاحقا.
– الإعلان عن البرنامج النضالي التصعيدي ابتداءً من تاريخ سيحدد لاحقا يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
ونحمل المسؤولية كاملة للحكومة والوزارة في الوضع المحتقن بالقطاع بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهني الصحة.

وختاما فإن التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية الممثلة في القطاع والموقعة على الاتفاق القطاعي :
النقابة الوطنية للصحة (CDT)
النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)
النقابة المستقلة للممرضين(SII)
الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)
الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)
المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)
وسيواصل التنسيق النقابي نضالاته المشروعة، مع تحمل جميع مسؤولياته التاريخية. ويحمل المسؤولية الكاملة للحكومة ويعلن للرأي العام الوطني أنه في حالة عدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة، سيكون التصعيد هو الحل الوحيد والأوحد، وذلك باتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة.