الجزائر وبعد فقاعة حرب التحرير التي أنهت 132 سنة من الاستعمار الفرنسي لازالت تفتش عن مخرج لمشاكلها الداخلية منذ ثلاث و ستين سنة(63) و مازال المشاركون في هذه الحرب واسرهم يشكلون اساس الحكم، وتمثلهم وزارة كبيرة بميزانية ضخمة تسمى ظلماً وزارة المجاهدين.
وهذه الشرعية مرسخة في الدستور الجزائري الذي ينص على انه لا يحق لاي كان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الا لمن شارك في “ثورة فاتح نوفمبر” المزعومة ، و ان يكون مولودا قبل سنة 1942 اي ان سنه لم يكن يتعدى 20 سنة عند استفتاء تقرير المصير المتبوع بالاستقلال في سنة 1962.بمعنى اخر ان يكون من كوادر الحزب الحاكم وهو جبهة التحرير الوطني .
اما اذا كان المترشح مولودا بعد هذا التاريخ فعليه ان “يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضد ثورة الأول من نوفمبر 1954″، وهذا الشرط جاء ليقطع الطريق امام “الحركي” و هم (الجزائريون الذين تعاونوا مع الاستعمار) كما يقول المنتفعين من هذا الطرح اضافة لابنائهم .
ان تاريخ الجزائر المستقلة باستفتاء تقرير المصير ، له مرجعية واحدة وأساسية وهي حزب التحرير، بمعنى اكثر وضوحا ان كل من اراد الترشح للا نتخابات الرئاسية يجب عليه ان يكون منتميا لهذا الحزب المفيوزي ، لان من خلاله تستمد الطغمة الحاكمة سلطتها الشرعية ماضيا وحاضرا حتى وان اضطرها ذلك تجميل التاريخ الرسمي لها .
وبما ان جبهة التحرير الوطني تعتبر نفسها الوصي على الانسان والأرض في هذه البلاد،فلايمكن لاي كان ان يحشر انفه في سياستهم او محاورتهم في غياب مصدر ديموقراطي للشرعية بالنسبة لحكام قصر المرادية
لذالك يظهر جليا ان الشرعية الثورية اصبحت اليوم وسيلة للابتزاز والتسويق لحكم العسكر الذي استولى على السلطة في سنة 1962.
#ابونعمة_نسيب_كريتيبا_البرازيل
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
