بقلم نادية مرسول
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات السيولة لدى الأبناك بلغت 135,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر شتنبر 2024.
وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 149,7 مليار درهم، من بينها 64,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و49,3 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و35,6 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.
وكشفت المعطيات عن ارتفاع رواج الأوراق النقدية (الكاش) إلى مستويات قياسية وذلك إلى غاية نهاية مارس 2024. ووفق تقرير حول الإحصائيات النقدية صادر عن بنك المغرب، إذ انتقلت من 394.8 مليار درهم إلى 400 مليار درهم (40 ألف مليار سنتيم) .
وحسب محللين، ترجع أساسا إلى ارتفاع الطلب على السيولة من قبل الفاعلين الاقتصاديين. هذا الأمر بحسب ذات المحللين يساهم إلى حد كبير في تنامي الاقتصاد غير المهيكل وضعف الثقة في البنوك.
ويهدد تطور رواج “الكاش” بتصاعد مخاطر التضخم النقدي، بسبب ارتفاع حجم الكتلة النقدية الرائجة بمعدل يتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام، في ظل استمرار استخدام الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية في عمليات السحب النقدي بشكل أساسي، وهو ما يفسر ارتفاع عددها في مسار مخالف لوتيرة افتتاح الوكالات البنكية، إذ قفز إلى 8176 شباكا بنكيا، بزيادة نسبتها 0.2 في المائة.
