إن منتدى الصحراء للحوار والثقافات، بصفته فاعلا ومساهما في المجتمع المدني، وله فروع جهوية وتمثيليات بجميع جهات المملكة المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية الصحراوية للمملكة، يعبر عن استغرابه واستنكاره الشديدين للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. هذا القرار غير المنطقي والذي لا يعبر عن واقع الحال بأقاليم الصحراء المغربية التي عرفت تطورات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وكذا على مستوى البنيات التحتية.
وعليه نؤكد كمجتمع مدني على ما يلي:
1. نرفض رفضاً قاطعاً هذا القرار الذي يمس بالمصالح الاقتصادية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويتجاهل التطورات السوسيومجالية والسوسيواقتصادية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية، كما يتجاهل مكاسب الساكنة المحلية المعنية.
2. نستنكر خضوع المحكمة لمطالب جهات انفصالية لا تمثل سكان الأقاليم الجنوبية وفي نفس الوقت تتجاهل ممثلي ساكنة الجنوب المنتخبون بصفة ديموقراطية والذين يعتبرون الممثلون الشرعيون للساكنة الصحراء المغربية.
3. نؤكد على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ونرفض أي محاولة للمساس بها.
4. نشدد على أن المغرب هو الشريك الأكثر ثقة وأمنا في شمال إفريقيا والمخاطب الوحيد للاتحاد الأوروبي في جميع القضايا السياسية والتجارية.
5. ندعو الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة هذا القرار والاعتراف بالواقع التاريخي والقانوني للصحراء المغربية.
إننا كممثلين للمجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية، نؤكد التزامنا بالعملية السياسية والتنموية في المغرب، وندعو المجتمع الدولي إلى احترام سيادة المملكة المغربية على أراضيها.
حرر بالرباط يومه السبت 05 أكتوبر 2024
السويدي صلاحي
رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات
وعضو لجنة الإشراف للحكومة المنفتحة
