اضطر عدد من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية الخنانسة بجماعة دار الشافعي، التابعة ترابيا لإقليم سطات إلى مراسلة قائد قيادة دار الشافعي، عبر شكاية تم وضعها على مكتبه، بخصوص ما سموه تطاول شخص، سموه بالاسم في شكايتهم، على أرض سلالية في ملكيتهم معدة للرعي.
وطالب المشتكون، في ذات الشكاية، من قائد المنطقة الأخذ بعين الاعتبار تعمد الأشخاص المشتكى بهم بسوء النية التطاول على بقعة أرضية في ملكية الجماعة السلالية – دار الشافعي.
وكشف المتشكون على أن البقعة الأرضية موضوع الشكاية جزء مهم من أرض يشتغلها أفراد القبيلة من ذوي الحقوق في الرعي، خاصة وأن أغلبية ذوي الحقوقهم كسابة يمارسون تربية المواشي، حيث تعد تربية المواشي مصدر الدخل الأول لفائدة ذوي الحقوق بالقبيلة.
واعتبر المشتكون أن استلاء المشتكى به إلى الأرض سيكون بمثابة إعلان عن إلاس فئة كبيرة من الكسابة، كما ستكون أعلانا فوريا وتشجيعا لآخرين من أجل الترامي على ما تبقى من الأرض الرعوية، مما ينذر بفوضى لا حدود لها.
وكشف المشتكون على أن هذه المحاولة لا تعتبر الأولى من نوعها، حيث سبقتها محاولات أخرى مما حث مجموعات أخرى من تحديد بقع أرضية بجانبها وهم فقط في انتظار نجاحه في ذلك، من أجل أن تكون لهم حجة ودافع ليستولوا على الباقي، الأمر الذي يندر بفوضى عارمة بالقبيلة وبنزاعات ستكون نتيجتها وخيمة على القبيلة ومحيطها.
وأضاف المشتكون في رسالتهم لقائد المنطقة على أن المشتكى به لن يقف عند هذا الحد، بل هو يريد إحداث وحدة لبيع الآجور ومواد البناء مما يندر بكارثة بيئية ستكون عواقبها وخيمة على البيئة وعلى الكسابة وعلى دوار اطناجة بتكتلاته السكانية التي تتواجد بسافلة هذه البقعة، إذ ستكون عرضة لكل التبعات البيئية لهذه الوحدة.
وأكد المشتكون على أن المعتدي على أرضهم يمتلك أرض فلاحهم مقابلة لهذه الأرض ورثها على أبيه قام بتسييجها، وفي خطوة استفزازية وتدليسية على الجماعة السلالية انتقل إلى أخرى بجانبها وطالب نواب الأراضي بتسليمه شهادة الاستغلال، حتى يتسنى الترامي بسهولة على ما تبقى من الأرض، مستغلا في ذلك صفته كمنتخب بالمجلس الجامعي لدار الشافعي، مستغلا منصب أخوه كنائب بالجماعة السلالية ذاتها.
وفي الأخير، دعا المشتكون من قائد المنطقة تقييد تعرضهم الكلي والشامل في شأن عدم تسوية أية ملفات أو تسليم أية شواهد أو رخص إدارية.
