نظمت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات و ماستر التدبير الإداري والمالي للطلبيات العمومية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، يوم أمس السبت 17 فبراير الجاري، وبشراكة مع منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وعلى مدار يوم كامل ندوة علمية تحت عنوان “قوانين المالية.. آية استدامة”.
وتدخل الندوة التي احتضنتها جامعة الحسن الأول بسطات بمركز الاستقبال والندوات التابع للجامعة ندوة وطنية في إطار النسخة التاسعة للقافلة التواصلية حول قانون المالية لسنة 2024، والتي حضرها ثلة من الأكاديميين، الباحثين والخبراء في المالية والاقتصاد.
افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة إفتتاحية لرئيسة الجلسة الاستاذة بشرى العبادي، استرسلت حول أهمية اللقاء العلمي المنظم و راهنيته على المستوى الأكاديمي بالنسبة للطلبة الباحثين ومحيط الجامعة، ثم تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس الجامعة الذي أكد حرص المنظمين على الاهتمام قانون المالية ومدارسته داخل أسوار الجامعة ودراسة وتنزيله على المستوى الوطني لبلورة السياسات العمومية.
كما عرفت الجلسة العلمية الأولى التي ترأسها أحمد حاسون أستاذ المالية العامة بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، مداخلات متنوعة شملت، قراءة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية من خلال قانون المالية لسنة 2024 قدم القراءة الاستاذ عبد الكريم النوحي المنسق البيداغوجي لماستر التدبيرالإداري والمالي للطلبيات العمومية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ، ثم عرض قدم الدكتور يونس لشكر في موضوع تأثير قانون المالية في المؤسسات العمومية، بعده قدم الاستاذ مساعف مداخلة في موضوع التدبير الجبائية العقارية في قانون المالية للسنة الجارية ،ثم تقدمت مداخلتين للطالبين الباحثين في سلك الدكتوراه ياسين حسناتي و أحمد سالم بولاية همتا على التوالي الضريبة على القيمة المضافة من خلال قانون المالية و مستجدات فحص الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتية.
هذا وقد عرفت الجلسة الثانية التي ترأسها السيد مجد عبد المنعم ، المنسق الجهوي للمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بجهة الدار البيضاء- سطات ، مداخلات لا تقل أهمية عن مدخلات الجلسة الأولى متنوعة في المادة الضريبية ، المداخلة الأولى للأستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات يحيى عيساوي تمحورت حول التركيز على السياسة الضريبية بالمغرب و تحديات قانون المالية ، بعده كانت مداخلة لمحاربة النوع الاجتماعي من خلال قوانين المالية للدكتور ابراهيم بن المودن ، ثم مداخلة هامة لمحاربة السياسة المائية من خلال قانون المالية الجديد للدكتور وليد حديديوي ، وفي الاخير تناول الدكتور هشام العقراوي مداخلة التشريع الضريبية بين النخبة البرلمانية و رهان توازنات السوسيو-سياسية.
