حملة أمنية تطال ملاهي و مقاهي الشيشة بمراكش و مطالب حقوقية بتقنين المجال

على إثر الحملة الأمنية التي طالت العديد من المقاهي و الملاهي الليلية بمراكش و التي استهدفت حجز قنينات الشيشة و القضاء على بعد الظواهر المشينة كالتبغ المهرب و إذ استحسن البعض هذه الحملة خصوصا ان العادة أن هذه الحملات عادة تطال المقاهي دون الأماكن المصرح لها ببيع الخمور ما كان يثير الإستغراب حول هذا التمييز إذ المتعارف عليه انه لا يوجد لحد الان ترخيص بتقديم الشيشة للعموم ، كما ان الحملة الاخيرة و التي طالت فيما اعتبره البعض دمقرطة للحملات -طالت- محلات و فنادق خمس نجوم كانت بعيدة عن المسائلة و كان يطلق حولها اشاعات كون اصحابها محميون و ذوو علاقات نافذة و كان العديد يشيع تقديم هدايا و اتاوات لمسؤولين أمنيين و رجال سلطة غير ذلك من كلام الشوارع و المقاهي و هو ما فندته الحملة الاخيرة .
محمد الهروالي الفاعل الحقوقي و منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في تصريح خص به موقعنا أكد و أنه و إذ يشيد بهذه الحملة من ناحية لاحترافيتها و إصرار القائمين عليها على تطبيق القوانين بحذافيره و عدم التمييز بين كبار المستثمرين و صغارهم غير انها من ناحية أخرى فإن حصيلتها تؤكد عدم جدواها و انها تسيئ لصورة المدينة السياحية اكثر مما تفيدها و انه و خصوصا ان هذه الحملات لن تقضي على الظاهرة بقدر ما تزكي الشائعات و تجعل المجال مبهما و انه الاجدى تقنين القطاع و كذا تعديل قوانين توزيع و بيع الخمور القديمة المتقادمة ، ما يشجع الاستثمار و المستثمرين و يزكي مكانة مراكش العالمية و يجذب السياحة و مستثمريها إذ أن التعديلات القانونية يضيف ذات المصرح وحدها فقط ما سيقضي على الظواهر المشينة كفتح مقاه قرب مدارس او داخل تجمعات سكنية كما سيحدد اوقات العمل أو اعمار الزبناء و كذا استعمال منتوجات مراقبة و مضربة و تسوية وضعية العمال و غيرها من المخالفات التي لا يمكن معالجتها بمقاربة أمنية ما يساهم في رفع الوعاء الضريبي و الحفاظ على امن الزبناء و كذا الامن الاستثماري سيما ان المملكة مقبلة على تظاهرات قارية و دولية في السنوات المقبلة و ستجلب معها مئات الالاف من السياح الذين يبحثون عن اماكن للترفيه ، جنسيات السياح الذين قد تجلبهم هذه التظاهرات و اعدادهم و كذا اختلاف ثقافاتهم يؤهل المدينة بتجربتها و خبرة مستثمريها الى لعب دور ريادي و قطب رحى في المجال و منافسة تجارب رائدة كالتجربة المصرية و الإماراتية و التركية خصوصا ان الاف من السياح المغاربة يتجهون لهذه الدول هربا من التضييقات و القوانين إذ لا يعقل توجه زبون مغربي لفندق خمس نجوم او ولوجه لملهى من اجل مشاهدة فنان مشهور ليجد نفسه في تحقيق الهوية و هو الذي دفع ثمن سهرته باهضا مؤدى عنه الضرائب ما يضر المستثمرين الذي يغامرون برؤوس أموال و قروض بنكية بضمانات شخصية ، في حين تعود المذاخيل على خزينة الدولة التي تتوفر على ارقام بحجم المبيعات و عائداتها الضريبية التي يمكن رفعها و تشغيل مزيد من اليد العاملة و جلب مزيد من العملة الصعبة و توفير الجهود الأمنية في حال انتباه المشغل للمعضلة القديمة الجديدة التي يحاول الجميع التعايش معها بدل طرحها للنقاش الحقوقي و القانوني من اجل ايجاد حلول حقيقية مبنية على ارقام و معطيات ميدانية لملائمتها مع الاتفاقيات الدولية الملزمة للمغرب و لصورته عالميا وفق دفتر تحملات و فصول قانونية واضحة