شهدت مدينة الفنيدق مؤخرًا استنفارًا أمنيًا كبيرًا من قبل السلطات المغربية، حيث تم تعزيز تواجد القوات الأمنية في الحدود الفاصلة بين سبتة المحتلة و المغرب، كما عززت تواجها في شوارع وأحياء المدينة، بالتزامن مع محاولات الهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة في اطار ما عرف حينها بـ” الهجرة الجماعية”.
وعلى خلفية الهجوم، علم من مصادر متطابقة أنه تم تسجيل إصابات بالجملة في حق العناصر الأمنية من قبل “المغرر بهم” و عناصر من شبكات مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية، حيث كشف ذات المصدر أن الاعتداء تسبب في وفاة عنصرين من القوات المساعدة التي كانت مرابطة على الحدود مع سبتة المحتلة بعدما تم الاعتداء عليهما بواسطة الرشق بالحجارة.
وفي الاحصائيات الرسمية، كشفت السلطات المغربية عن إحباط محاولة هجرة جماعية كبيرة شارك فيها آلاف الأشخاص، مما أسفر عن اعتقال أكثر من 4455 شخصًا، بينهم عدد كبير من المغاربة وعشرات القاصرين والأجانب.
واتهمت الحكومة “جهات غير معروفة” بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها الحدود الوهمية مع الفنيدق، حيث حاول مئات من الشباب والقاصرين التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة.
كما عبّرت الحكومة في موقف غير مستصاغ، عن أسفها لما حدث، مع التأكيد على حكمة تدخلات القوات العمومية.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عن إحالة 152 شخصًا إلى العدالة بتهم التحريض على الهجرة السرية عبر الشبكات الاجتماعية، مؤكدًا أن القوات العمومية نجحت في إحباط جميع المحاولات.
وأشار إلى أن حوالي 3000 شخص حاولوا الهجرة بشكل غير قانوني، مثمنًا “مهنية القوات العمومية والتزامها بالمعايير القانونية”، حيث كانت تدخلاتها حكيمة وحرصت على ضمان سلامة هؤلاء الشباب، دون تسجيل أي حالات وفاة، وهو الخبر الذي كذّبته مصادر “عبّر.كوم” مشيرة إلى أن عناصر من القوى العمومية لقيت حتفها في الأحداث التي سبقت الهجوم الجماعي يوم 15 ستنبر الجاري، كما توفي مواطن تعرض للإعتداء من قبل “حراكة” تشابه لباسه مع لباس العناصر الأمنية، وهو ما وثقته حينها الجريدة بالصوت و الصورة.
