دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته التاريخية بفتح حوار جدي ومنتج لوضع حد للاحتقان المتزايد بالقطاع وإعادة السلم الاجتماعي إلى مرفق حيوي، الذي تتجه فيه الأوضاع اليوم إلى المجهول، ما لم يتدارك الأمر قبل فوات الأوان.
وقررت الجامعة، في البيان الختامي لمجلسها الوطني، الذي انعقد تحت شعار: “نضال مستمر من أجل نظام أساسي محفز ومحصن”، بالرباط يوم السبت 14 شتنبر 2024، مواصلة المعركة النضالية بشأن الملف المطلبي العادل والمشروع لموظفات وموظفي القطاع، ويفوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة، داعيا مناضلات ومناضلي الجامعة وعموم موظفي القطاع إلى التسلح بالوعي واليقظة لتحصين المكتسبات وإقرار الحقوق، والاستعداد الدائم للدفاع عنها بكل الأشكال النضالية المشروعة.
وأشاد المجلس الوطني للجامعة، بتجاوب موظفات وموظفي القطاع مع مختلف الأشكال النضالية التي دعت إليها الجامعة، مؤكدا أن السلم الاجتماعي بالقطاع رهين بمدى التجاوب مع مطالبنا العادلة والمشروعة، ولا سيما تنفيذ مقتضيات محضر 09 ماي 2023، بشأن مشروع تعديلات النظام الأساسي المتوافق عليها مع وزارة العدل، مع تسوية وضعية المهندسين وفق مضامين مراسلة الجامعة بشأن ذلك، إضافة إلى تنزيل مشروع هيكلة المحاكم وهيكلة المديريات الجهوية…
ونددت باستهداف القدرة الشرائية للمواطنين عامة، من خلال الزيادات الصاروخية المتواصلة في أثمنة المواد الأساسية، بما يقوض أسس الدولة الاجتماعية التي دعا جلالة الملك إلى إرسائها.
وأدانت الجامعة، الحرب الهمجية التي تشنها دولة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء، ويؤكد دعمه ومشاركته في جميع الفعاليات الشعبية الداعمة للمقاومة في غزة ضد الاحتلال، والرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
