أرجأت الحكومة المصادقة، على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض وبسن أحكام خاصة، بعد الرفض الواسع الذي واجه المشروع.
وتأكد من خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إرجاء مصادقة الحكومة على مشروع القانون المذكور على الرغم من برمجته ضمن أعمالها.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “هذا القانون جاء ضمن قانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي يتكلم عن توحيد صناديق التغطية الصحية”، مبرزا أن “كل ما قامت به الحكومة هو تطبيق القانون”.
ووصف بايتاس إصلاح أنظمة التغطية الصحية على أنه “إصلاح صعب وعميق”، مبرزا أنه “ارتأينا إلى أنه يجب أن نعمق دراسة مضامينه إلى أن يصبح يستجيب لمختلف القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية”.
وأورد المتحدث ذاته أنه “حتى إذا صادقنا عليى هذا المشروع فإنه لازالت تنتظره مسطرة تشريعية على مستوى مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل نشره بالجريدة الرسمية بشكل نهائي”.
وخلَّف هذا المشروع جدلا كبيرا عقب تقديمه من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية عقب عرضه على أنظار الأمانة العامة للحكومة في صفوف المركزيات النقابية وتعاضديات الموظفين العمويين”.
ورفضت تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عدم إشراك الحكومة لها في خطوة “إلحاق” نظام التأمين الإجباري عن المرض التابع للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن “هذا الإجراء يمس بالمكتسبات والحقوق والاستقرار الاجتماعي للموظف العمومي”.
مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قال إنه “لا مشكلة لدينا في توحيد وإدماج الصناديق لكونه يتماشى مع جهود إقرار دولة اجتماعية حقيقية”، مبرزا أن “تقوية الصناديق الاجتماعية لا يمكن أن يتم إلا عبر توحيدها لكن بشرط ألا يكون على حساب حقوق الموظفين و يهدد الاستقرار الاجتماعي بشكل عام”.
وأضاف العثماني، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “نتقبل من حيث المبدأ المشروع القانون الذي يعدل ويتمم قانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، لكننا لا نتفق مع الطريقة والكيفية التي جاءت بها الحكومة بهذا المشروع”، مبرزا أن “هذه الصيغة فيها حيف كبير ومساس بعدد من مكتسبات موظفي القطاع العام”.
وعن أوجه الاختلاف بين مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وامتيازات الصندوق الوني
