الفنيدق ، أحداث أثبتت للعالم أن السياسة الأمنية هي التي تحكم منطق الدولة المغربية ، على عكس ما يروجوا في المنابر الإعلامية من وجود جهود تعمل على توفير أو التمهيد إلى إخراج مشروع الدولة الاجتماعية إلى الوجود ؛ دولة تعمل على توفير الرفاهية و الحقوق والحريات لكافة الأفراد أو ما يصطلح عليهم بلغة الدستور ” المواطنين ” إلا أن ما وقع ويقع في هذه البقعة الصغيرة المسماة ” الفنيدق ” أو بلغة الأدب الأسطوري ارض الملاذ الأخير بالنسبة لرجال والنساء والأطفال والأرامل والشيوخ ، فئات تتمتع بالأهمية في البرامج الحكومية من دعمٍ و تأطيرٍ ومساندةٍ ولغة الضاد هيا كثيرة لدرجة بتنا نقول انه حان الوقت للعيش من خلال ما نسمعه على مسمعنا في جنات الخلد ، لكن الحقيقة شيء اخر ، حيث أننا كمجتمع مدني ومجتمع حقوقي أو كشخص مسمى ” عبد المجيد الإدريسي ” نتأسف على ما رأته أعيننا وإستشعرته أحاسيسنا وتألمت عليه قلوبنا من جراء الأهوال التي تحدث في مجزرة الفنيدق إذا كان الوصف يشفي الغليل ، أطفال يضربون ويجلدون بواسطة عصي القوات المساعدة التي دائما ما يعهد لها التحدث باسم العنف كرمز من رموز الحوار والبحث عن الحلول والأمر سواء يسقط على السلطات العمومية الأخرى وكذلك نرى نساء محملين بأطفالهن حلمهم الهرب من دولة اسمها المغرب دولة 12 قرن . ومن اسواء الأمور التي تحدث والتي لم أجد لها تفسير لا في الواقع ولافي الحلم ؛ التجريد من الأملاك الشخصية كأجهزة ” هاتف محمول ” أو الأموال أو الملابس مع الترحيل إلى اقاصي المدن ، ما الذي يحدث ما هذا المنطق ما ذريعة هذا ما وما إلى ما ، مشاهد سأكون شاهدا اماما المجتمع واماما الله بأن الدولة والمنظومة القائمة هي دولة دكتاتورية في العمق ودمقراطية في التصور ، وخير مثال على هذا عدم تقييدها بأحكام الدستور الذي يعتبر إرادة الشعب وارادة الأمة وخاصة ما جاء في الفصل 22 منه << لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، يعاقب عليها القانون. >>.
لكن المنظومة لها تصورات أخرى في تحقيق الدولة الاجتماعية الحقيقة وهي إحداث قوانين والخروج في المنابر ، لاكتساب الشهرة وإلهاء الشعب ، لكن أمام الله تلتقي الخصوم ، يلتقي الطفل والمسؤول والمرأة والشيخ والبرلماني و المجتمع والمنظومة ، وعندها لكل ذي حق حقه .
أنا بالنسبة لتحرك النيابة العامة لتحقيق في هذه الأحداث والصور المنشورة ، فإنني أنا الحقوقي والفاعل الجمعوي ” عبد المجيد الإدريسي ” ، النشيط في قضايا حقوق الإنسان بجهة طنجة الحسيمة تطوان ؛ فإني مستعد لتقديم كافة المعلومات المتحصل عليها من أقوال شهود وادلة تدل على ختراق الأجهزة لمبادئ حقوق الإنسان المسطر عليها من قبل الدولة المغربية في كل من المواثق والمعاهدات الدولية أو التي تم سنها في الدستور أو القوانين المغربية .
