الجزائر.. فضيحة تسريب امتحان البكالوريا تأخذ أبعادا سياسية والحكومة تقرر الإعادة للمرة الثانية في تاريخ البلاد

أعلنت وزارة التربية الجزائرية الإثنين إعادة إجراء امتحان البكالوريا 2016 في الـ19 يونيو/حزيران الجاري بعد فضيحة تسريب أسئلته في الدورة الأولى، والتي أخذت أبعادا سياسية كبيرة، حيث اعتبرها رئيس الحكومة مساسا بأمن الدولة، فيما اتهم أحمد أويحيي مدير ديوان رئاسة الجمهورية الإسلاميين بالوقوف وراءها، في حين طالبت جمعية أولياء التلاميذ السياسيين بترك أولادهم بعيدا عن الحسابات والمعارك السلطوية.

تتواصل تداعيات فضيحة تسريب مواضيع امتحان البكالوريا 2016 في الجزائر، رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات لمنع حدوث ذلك حيث حجبت مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بإيقاف خدمة تقنية الجيل الثالث خلال فترة الامتحان.
وأعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر وزارتها بالجزائر العاصمة الإثنين إعادة جزئية لامتحان البكالوريا في الفترة ما بين الـ19 و23 يونيو/حزيران الجاري، و38 بالمئة من أصل 818 ألف مترشح سيعيدونه، و7 مواد أساسية (العلوم الطبيعية، الرياضيات، الفيزياء، اللغة الفرنسية…) معنية بهذا القرار.
واعتبرت بن غبريط، التي تترأس وزارة التربية والتعليم منذ 2014 “إن العمل على تسريب مواضيع مثل هذا الامتحان يعتبر محاولة لتخريب البلد”، مضيفة “دون المساس بمجريات التحقيق واستباق الأحداث فيما يخص نتائج التحريات التي تقوم بها مصالح الأمن المختصة يمكننا الجزم أن الاشخاص الذين يقفون وراء هذا العمل الإجرامي كانوا يريدون ضرب بلدنا في أهم ما يكسب وهو نظام التربية والتعليم”.

الأزمة تأخذ أبعادا سياسية
وأخذت فضيحة تسريب مواضيع امتحان البكالوريا بعدا سياسيا كبيرا، كما تصدرت عناوين وسائل الإعلام الجزائرية وأثيرت حولها الكثير من الشائعات التي غذت فكرة المؤامرة عند الكثير من الجزائريين.
واعتبر رئيس الحكومة الجزائري عبد المالك سلال ما حدث خلال امتحان البكالوريا مساسا بالأمن القومي، المراد منه هو زعزعة استقرار الجزائر.

من جهته دعا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومدير ديوان الرئيس بوتفليقة أحمد أويحيي، خلال مؤتمر صحفي الأحد إلى معاقبة المسؤولين عن تسريب المواضيع، وقال إنه يتأسف “لتسييس البكالوريا في الجزائر”. واعتبر أويحيي أن عملية الاحتيال هذه ليست مجانية بل هي مؤامرة تستهدف الإصلاحات التي اقترحتها الوزيرة، في إشارة إلى الإسلاميين دون أن يذكرهم.
وتساءل أويحيي “وزيرة التربية كانت تسعى لتطبيق برنامج إصلاح يعود تاريخه لعام 2000 يعارضه المحافظون بشدة، هل يجب على 800 ألف طالب أن يدفع ثمن هذه المعارضة؟”.

وعبر أويحيي عن مساندة الحكومة لوزيرة التربية قائلا وفق ما نقلت صحيفة البلاد الجزائرية إن “هذه الوزيرة ظلت تواجه هجوما مركزا يقوده محافظون بطريقة مشينة وصلت إلى حد التشكيك في أصولها وعقيدتها، وأنا أٌقولها بصراحة إنها الوزيرة الوحيدة التي أعادت الهيبة للقطاع من خلال الإصلاحات التي تقودها وكفانا متاجرة بالدين لتحقيق أغراض سياسيوية”.

فيما قال النائب عن حزب العدالة والتنمية خضر بن خلاف، في تصريح لـصحيفة الشروق الجزائرية إنه تم توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية للمطالبة بإقالة الوزيرة نورية بن غبريط، من منصبها بسبب الفضيحة التي هزت أركان الدولة.

أياد خارجية؟
من جانبه أكد رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية أن عملية تسريب مواضيع البكالوريا تم التخطيط لها من قبل أياد خارجية مشيرا لوجود مؤامرة في الأفق تهدف إلى كسر المؤسسة التعليمية الجزائرية”، وفق ما جاء في بيان له نشرته وسائل إعلام جزائرية.

وتابع قوارية “إن تسريب المواضيع مقصود ومدبر تم التخطيط له من قبل أياد خارجية ونفذ أجندتها بإيعاز من الداخل الذين يفتقدون إلى الوعي والقيم الوطنية المثلى”.

وزيرة لا تحظى بشعبية
وإثر هذه التسريبات فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا في العديد من الولايات حيث تم إيقاف نحو 50 شخصا يشتبه بتورطهم في هذه القضية من بينهم أصحاب صفحات على موقع فيس بوك.

وليست هي المرة الأولى التي يعرف فيها امتحان البكالوريا فضيحة بهذا الشكل في الجزائر، حيث تمت إعادته عام 1992 إثر حصول تسريب، ما دفع وزير التربية آنذاك علي بن محمد إلى الاستقالة، وهو ما جعل بعض وسائل الإعلام الجزائرية تتنبأ برحيل بن غبريط كذلك.
ونورية بن غبريط، كانت مديرة مركز البحث الأنتروبلوجي الاجتماعي والثقافي بوهران، وسعت منذ تعيينها على رأس وزارة التربية لإصلاح القطاع والبرامج المدرسية.

وقد أثارت جدلا بدعوتها لإدراج اللهجة الدارجة في المدارس. كما دعت أيضا إلى تكييف التقويم المدرسي للطلاب مع منطقة الصحراء الكبرى الجزائرية. إلا أن النقابات والطلاب وأولياءهم وسياسيين عبروا عن رفضهم لهذه الإصلاحات ونظموا اعتصامات وإضرابات الجوع أمام الوزارة.

وفي سياق آخر واجهت إضراب الأساتذة “المتعاقدين” في شهر مارس الماضي والذين كانوا يطالبون بترسيمهم بصفة آلية في الوظيفة العمومية. وفي نفس العام واجهت نقابات الأساتذة المطالبين بزيادة الامتيازات.

أ.ف.ب (وكالة الأنباء الفرنسية)