ترأس وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي صباح اليوم الاثنين برفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي ومسؤولي الإدارة المركزية إلى جانب والي الجهة عبد السلام بيكرات ومنتخبي الإقليم
مشروع إعادة بناء المحكمة الابتدائية بالعيون الذي كلف غلافا ماليا قدره 63.7 مليون درهم، وذلك لغرض الرقي بالمنشآت القضائية حيث يمتد على مساحة مغطاة قدرها 8234 مترا مربعا، ويشمل طابقا تحت أرضي، وطابقا أرضيا وطابقين علويين، قصد حسب المسؤولين لتجويد ظروف استقبال المرتفقين، وتحسين الخدمات المقدمة.
وتضم المحكمة التي تطلب إنجازها 24 شهرا، 75 مكتبا، وقاعات للأرشيف وفضاءات للاعتقال، ومكاتب للتقديم، إضافة إلى قاعتين للجلسات الجنحية وقاعتين للجلسات المدنية، وفضاءات اجتماعية للموظفين.
كما ستخرج للنور العديد من المشاريع منها المحكمة الابتدائية ببوجدور ومحكمة ادارية ومحكمة تجارية بالعيون ومركز قضائي بئر كندوز وغيرهم من المشاريع بتكلفة مالية إجمالية قدرها 129173300,26 درهم
للإشارة أن محاكم الأقاليم الجنوبية هي الأولى وطنيا سنويا من حيث معالجة الملفات القضائية
